مريم بندق
في إطار تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2025، بشأن تفعيل مراحل الحوكمة في الجهات الحكومية، قالت مصادر ل «الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية طالب الجهات الحكومية إرسال بيانات عن الوحدات التنظيمية المسؤولة عن قياس الأداء والتخطيط الاستراتيجي، وذلك لتعزيز منظومة الأداء وتفعيل الحوكمة ورفع الكفاءة المؤسسية بشكل يضمن قياس أداء دقيق ويحقق العدالة والكفاءة لجميع موظفي القطاع الحكومي ويحقق أيضا أهداف الإصلاح الإداري.
وأوضحت أن هذا الطلب يرتبط ارتباطا مباشرا بالموظفين، حيث يعد من ضمن الخطوات الجوهرية نحو إنشاء نظام عادل لتقييم أداء ومكافآت الموظفين وترقيات الوظائف الاشرافية بناء على معايير موضوعية وشفافة.
واستطردت قائلة: «سيعود هذا الطلب بالفائدة على الموظفين من خلال وضع أسس واضحة للحوكمة، ضمانا للموضوعية في العمل والعدالة في توزيع المهام والترقيات».
وعبرت عن يقينها أن هذا الإجراء سيمكن المختصين من تحسين بيئة العمل بشكل مؤسسي، مما ينعكس ايجابا على رضا الموظفين وزيادة إنتاجيتهم عبر توفير إطار عمل منظم وأقل تشتتا.
وأفادت بأن تعزيز التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء سيؤديان إلى تحديد احتياجات الموظفين التدريبية بدقة، وبالتالي تطوير مهاراتهم الوظيفية.
وشددت على أن جهود الديوان لتحقيق الإصلاح الإداري تدعم تبسيط الإجراءات الروتينية وتمكن الموظفين من أداء مهامهم بكفاءة أعلى وجهد أقل.
واختتمت بقولها: سيسهم تفعيل الحوكمة في حماية حقوق الموظفين وتعزيز الاستقرار الوظيفي، من خلال بناء مؤسسات قوية قادرة على تقديم خدمات أفضل، مما يضمن استمرارية ودعم جهات عملهم.