كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أن ممثلين عن إدارة الرئيس دونالد ترامب يمارسون ضغوطا على دول أوروبية، بما في ذلك الأقرب إلى واشنطن، لحملها على التخلي عن خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية في تقديم قرض لأوكرانيا.
وقالت مجلة “بوليتكو” الأمريكية إن “مسؤولي إدارة ترامب يضغطون على الحكومات الأوروبية، على الأقل تلك التي يعدّونها الأكثر ودّا، بهدف التخلي عن خطة استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا”.
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى انتزاع موافقة دول الاتحاد على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف، حيث يجري بحث مبلغ يتراوح بين 185 و210 مليارات يورو في صورة قرض يُفترض أن تعيده أوكرانيا بعد انتهاء النزاع، وفي حال “تعويض موسكو لها عن الأضرار المادية”.
وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية الروسية، سابقا، أن مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعيد عن الواقع، متهمة بروكسل بممارسة سرقة ممنهجة للأصول الروسية.
وأبدت بلجيكا وإيطاليا ومالطا وسلوفاكيا وهنغاريا وبلغاريا، إلى جانب شركة “يوروكلير” والبنك المركزي الأوروبي، معارضتها لهذا المقترح. كما عارضت فرنسا استخدام الأصول الروسية المودعة في البنوك التجارية.
ورغم ذلك، أُحيل المقترح إلى مرحلة التنسيق الفني لدى المندوبين الدائمين لدول الاتحاد، على أن يُعرض للتصويت خلال القمة الأوروبية المقررة يومي 18 و19 دجنبر الجاري.
وفي السياق ذاته، قالت فاليري أوربان، رئيسة مؤسسة “يوروكلير” للإيداع والخدمات المالية، في مقابلة مع وسائل إعلام بلجيكية، إن أصول البنك المركزي الروسي هي أموال للشعب الروسي، ولوّحت باللجوء إلى القضاء إذا نجحت المفوضية الأوروبية في تمرير قرارها.
وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي والذهب، بما يقارب 300 مليار يورو.
ويقع أكثر من 200 مليار يورو من هذه الأصول داخل الاتحاد الأوروبي؛ من بينها 180 مليار يورو مودعة في حسابات “يوروكلير” البلجيكية، إحدى أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت أن الاتحاد حوّل إلى أوكرانيا، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نونبر 2025، نحو 18.1 مليار يورو من عوائد الأصول الروسية المجمدة.
المصدر: وكالات