علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن ولاة الجهات استنفروا عمال العمالات والأقاليم داخل نفوذهم الترابي من أجل تسريع عمل اللجان المشكلة لمواجهة وتدبير مخاطر التساقطات المطرية الأخيرة على مستوى العمالات، بغية إعداد تقارير حالة بشأن وضعية مشاريع وأوراش جارية ومنتهية، بعد إخضاعها للمراقبة والتتبع التقنيين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة استندت إلى معطيات واردة حول أضرار محتملة لحقت بعدد من الطرق والبنايات والتجهيزات العمومية، بعضها موضوع صفقات حديثة؛ ما أثار شبهات حول ضعف جودة الإنجاز واحترام المعايير التقنية وهشاشة مواد البناء المستخدمة في صفقات “الحديد الرقيقة”.
وأفادت مصادرنا بأن توجيهات واردة عن ولاة جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش- آسفي وبني ملال- خنيفرة وفاس- مكناس وطنجة -تطوان- الحسيمة والشرق امتدت إلى توسيع اللجان عمليات الافتحاص لتشمل أوراشا لم تصمد أمام أمطار وصفت بالعادية في بعض المناطق، في أفق رفع تقارير مفصلة إلى المصالح المركزية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات المحتملة في حق مقاولين ومنتخبين موضوع شبهات اختلالات في تدبير صفقات بناء وتجهيز بنيات تحتية.
وأكدت المصادر نفسها أن “لجان تدبير الأزمة” على مستوى العمالات استعانت بتقارير تتبع واردة عن رجال السلطة والأعوان (من مقدمين وشيوخ)، لغاية توجيه مسار تفقد وضعية الطرق والبنيات التحتية وحالة مجموعة من التجهيزات العمومية حديثة البناء.
وشددت المصادر جيدة الاطلاع على أن لجانا مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية يرتقب أن تحل بعدد من الجماعات والمقاطعات خلال الفترة المقبلة على ضوء نتائج تقارير الحالة المرفوعة إلى المصالح الولائية بجهات مختلفة من المملكة، حيث ستدقق بشكل أساسي في محاضر تتبع أشغال وتسليم مؤقت ونهائي لمشاريع على مستوى المصالح المكلفة بتنظيم وتدبير طلبات العروض الخاصة بسندات الطلب وصفقات عمومية في الجماعات الترابية المعنية.
وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد مهام الافتحاص المرتقبة لتشمل محاضر صفقات سابقة تعود إلى السنتين الماضيتين وأخرى خلال فترة زمنية قريبة، حيث سيعتمد المفتشون على مضامين شكايات وإخباريات واردة حول علاقات بين رؤساء جماعات وأرباب مقاولات استفادوا من صفقات على المقاس مقابل عمولات وامتيازات للحصول على طلبيات في مجالات نشاط أخرى بواسطة المقاولات ذاتها.
وأوردت أن المعطيات المتوصل بها من قبل مصالح الإدارة المركزية همت أيضا تعرض مقاولين لضغوط من قبل منتخبين لغاية تقديم عروض مشتركة مع مقاولات مملوكة لأقارب ومعارف من أجل الحصول على صفقات.
يشار إلى أن تسريبات من تقارير تفتيش أنجزت على مستوى عشرات الجماعات، وتسبب بعضها في عزل رؤساء مجالس ونوابهم عبر القضاء الإداري، حملت معطيات خطيرة حول اختلالات في صفقات خاصة بالبنية التحتية، من خلال وقائع موثقة لمنح “التسلم المؤقت” La Réception provisoire عنها من قبل مسؤولين بإدارات جماعية، قبل أن يراسلوا شركات ومقاولين حول عيوب ونواقص في أشغال وطبيعة وجودة تجهيزات بمشاريع متعاقد بشأنها؛ ما ورط مسؤولين جماعيين في توجيه مراسلات خارج آجال الضمان، وأسقط حق جماعات في المطالبة بتصحيح اختلالات من الجهات المنفذة لمشاريع.
ووفق مصادر هسبريس، فإن الاختلالات الواردة في تقارير مفتشية الإدارة الترابية امتدت إلى ملفات “التسلم النهائي” (La réception définitive) لمشاريع وأوراش في إطار صفقات عمومية عقدتها جماعات ترابية مع شركات ومقاولين في مجالات مختلفة؛ على رأسها الطرق والقناطر وأحواض تصريف المياه العادمة.
وأوضحت المصادر عينها أن تظلمات واردة عن متضررين كشفت عن عدم تمكنهم من تحصيل مستحقاتهم عن التزامات أنجزوها بموجب تعاقدات في إطار صفقات بطلبات عروض محددة البنود وتفاوضية مباشرة.
المصدر: وكالات