أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة جديدة لاختيار المتقدمين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني المعلن عنها بتاريخ 12 يوليو 2024 متضمنا تقسيم درجات التقييم ووضع الأطر العامة المنظمة لإعداد الأسئلة ونماذج الإجابة التي تعدها اللجنة بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية فضلا عن اعتماد الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي تصحح آليا.
وقال المستشار السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، ان اللجنة تضم في عضويتها كبار رجال القضاء والنيابة العامة من المستشارين وقد أنيط بها الإشراف على مراحل التقييم ابتداء من سير الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي تعقد بالتنسيق مع جامعة الكويت مرورا بالمقابلات الشخصية وانتهاء بإعداد التقرير بأسماء المرشحين المستوفين لشروط وضوابط التعيين.
وأكد أن الاختبار التحريري سيدرج إلكترونيا في يوم عقده وأن التصحيح سيكون آليا بالكامل دون أي تدخل بشري وهو ما يحقق شفافية كاملة ويتيح إعلان النتائج مباشرة عقب أداء الاختبار.
وذكر أن القرار أناط باللجنة وضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بمنع تداول الأسئلة أو الاطلاع عليها من غير المخولين ضمانا لسرية الاختبارات وسلامة إجراءاتها، مبينا أن المتقدمين الذين يجتازون درجة النجاح المقررة للاختبار التحريري ستجرى لهم مقابلات شخصية وفق العناصر التي تعتمدها اللجنة وباستمارة تقييم موحدة لكل متقدم.
وقال إن الوظائف الممهدة للمناصب القضائية تشكّل حجر الأساس في بناء الصرح القضائي فإذا استقام أساسها ازداد هذا الصرح قوة وتماسكا وشموخا، مؤكدا أن اعتماد هذه الضوابط يمثل تطورا في أسس اختيار الكفاءات القانونية التي ستنهض بحمل رسالة القضاء وضمان المساواة وتكافؤ الفرص وفتح المجال رحبا لأبناء وبنات الوطن للتنافس وذلك كله ليظل القضاء عامرا بأهله ثابتا في عدله ماضيا في رسالته الخالدة.
وكان وزير العدل أصدر بتاريخ 23 يوليو الماضي قرارا بإلغاء كل أعمال لجنة اختيار وظيفة باحث مبتدئ قانوني (المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة) والفريق المعاون المشكلين بموجب القرارين الوزاريين رقمي (1602) و(1603) لسنة 2024 وما ترتب عليهما من إجراءات ونتائج واعتبارها كأن لم تكن مع إعادة تنظيم الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمتقدمين وفق آلية تعلن لاحقا.