قضت محكمة أبوظبي العمالية (ابتدائي) بإلزام شركة مقاولات بأن تؤدي إلى مشرف عمال 195 ألف درهم مكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازة ورواتب متأخرة، وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى مما يفيد ببراءة ذمة المدعى عليها من المستحقات المطلوبة.
وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية ضد شركة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له رواتبه المتأخرة عن 10 أشهر بمبلغ 65 ألف درهم ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 124 ألفاً و800 درهم وبدل إجازة سنوية عن آخر سنتين بمبلغ 5200 درهم والرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه عمل لدى المدعى عليها منذ عام 1999 براتب أساسي قدره 5200 درهم وإجمالي 6500 درهم، وأنه تقدم باستقالته في أبريل 2025 ولم يتسلم مستحقاته، فيما لم يحضر أحد عن المدعى عليها.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من تقرير أجر العامل وعقد العمل والمستندات المقدمة والمرفقة بنظام إدارة القضايا أن المدعي ارتبط بعلاقة عمل مع المدعى عليها بموجب عقد محدد المدة في وظيفة مشرف موقع براتب أساسي 5200 درهم وإجمالي 6500 درهم، الأمر الذي تقضي به المحكمة في هذا الإطار ووفق ما يقتضيه قانون العمل المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021.
وأشارت المحكمة إلى أحقية المدعي في الرواتب المتأخرة وعددها 10 أشهر، حيث يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أداء الراتب إلا بدليل كتابي أو بالإقرار أو اليمين وكانت أوراق الدعوى خالية مما يفيد ببراءة ذمة المدعى عليها من الأجر المطلوب.
وعن مكافأة نهاية الخدمة، لفتت المحكمة إلى أن الشركة المدعى عليها لم تثبت انقطاع المدعي عن العمل أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات محاسبية وكانت المحكمة قد استبان لها سلفاً أن مدة خدمة المدعي لدى المدعى عليها قوامها 25 سنة وتسعة أشهر و23 يوماً والراتب الأساسي 5200 درهم ويستحق عنها المدعي مبلغ 126 ألفاً و427 درهماً، وحيث إن طلبه هو مبلغ 124 ألفاً و800 درهم فيقضى له بحدود طلبه.
وعن طلب بدل الإجازة السنوية عن آخر سنتين أشارت المحكمة إلى أن استحقاق المدعي عن أيام الإجازة السنوية يحسب على أساس الأجر الأساسي وحده، وأنه وفي غياب إثبات سداد المدعى عليها وفق طرق الإثبات المنصوص عليها قانوناً فإن المدعي يكون محقاً في بدل إجازته عن السنة الأخيرة ونصف السنة السابقة وهو ما يستحق عنه 7800 درهم، وحيث إن طلبه هو مبلغ 5200 درهم فيقضى له بحدود طلبه.
وحكمت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 195 ألف درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليها بالمصروفات.
• المحكمة أكدت أن المدعي ارتبط بعلاقة عمل مع الشركة براتب إجمالي 6500 درهم، وتقدم باستقالته في أبريل 2025 ولم يتسلم مستحقاته.