قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن “النموذج الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بجمع النفايات المنزلية بالمغرب بدون طمر لم يعد ملائماً، في ظل المشاكل البيئية المطروحة، وعلى رأسها العُصارة التي تهدد الموارد المائية، وكذا ضياع كميات مهمة من المواد القابلة للتدوير”.
وأوضحت بنعلي، في جوابها عن سؤالين آنيين حول الموضوع لفريق التجمع الوطني الأحرار والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن “الوزارة تساهم في إغلاق المطارح العشوائية ودعم الجماعات الترابية الراغبة في اعتماد نظام الجمع الانتقائي للنفايات”، مقرّة بأن “مشاكل هذه المطارح لا تشمل فقط العصارة، وإنما تهم أيضا الغازات التي تنبعث منها”.
ولفتت المسؤولة الحكومية إلى أن “الجماعات باتت مسؤولة عن إحداث المطارح ومعالجة جميع إشكالياتها بموجب القوانين التنظيمية لها، في وقت أظهر تقييم البرنامج الوطني للنفايات المنزلية ما بين 2008 و2020 التمكّن من بلوغ نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية في 66 في المائة، وإنجاز أكثر من 29 مركزا مراقباً للطرح والتثمين”.
وذكّرت العضو في حكومة عزيز أخنوش بـ”وجود مجموعة من المقاربات المطروحة”، موضّحةً “عدم الرهان الكامل على مشروع القانون المغيّر للقانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات المنزلية والتخلّص منها”، مقابل إشارتها إلى فكرة تغريم الأفراد غير المحترمين للبيئة.
وواجهت بنعلي استفسارات مباشرة من لدن فريقي “الأحرار” و”الاستقلال” بالغرفة البرلمانية الثانية بخصوص عدد من الإكراهات المطروحة أمام تدبير النفايات المنزلية بالمغرب، مسجّلين “ضرورة تجاوز إهدار كميات مهمة من بعض المخلفات التي يمكن الاستفادة منها بعد إعادة تدويرها، وأهمية تحصين الرصيد العقاري الخاص بهذه النفايات، في إطار رؤية بعيدة المدى”.
وفي سياق منفصل أقرّت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بوجود خصاصٍ في الموارد البشرية في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب، ولا سيما في قطاع الكهرباء، إذ أكدت أن “عدد مستخدمي المكتب يبلغ حوالي 3657 مستخدما ومستخدمة؛ 13 في المائة منهم من الإناث، و33 في المائة من الأطر، فيما تبلغ نسبة الأعوان 55 في المائة”.
وأوضحت الوزيرة، في ردّها على سؤال شفوي لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن “ظروف العمل في المكتب تخضع للنظام الأساسي لمستخدمي مؤسسات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، الذي يضمن لهم حقوقا اجتماعية ومهنية”، مبرزة أيضا أن “أجورهم شهدت ارتفاعات بحوالي 1400 درهم نتيجة الحوار الاجتماعي مع الحكومة”.
وسجّلت سليمة زيداني، مستشارة برلمانية عن الاتحاد المذكور، أن “المكتب يعيش على وقع خصاص بنيوي حاد في الموارد البشرية، وذلك إثر ضعف وتيرة التوظيف وكثرة الإحالات على التقاعد؛ الأمر الذي ينتج عنه الضغط المهني وتزايد الإجهاد الوظيفي ويحد من قدرته على تتبّع الأوراش الكبرى، ولا سيما المتعلقة بتعزيز الانتقال الطاقي والأمن المائي”.
وبخصوص أوضاع مهنيي القطاع المنجمي كشفت الوزيرة ليلى بنعلي عن “الانتهاء من مشروع القانون رقم 72.24 الذي يحمل مجموعة من المعطيات الجديدة، بما فيها إحداث اللجنة الوطنية للمعادن الإستراتيجية وتفعيل المحتوى المحلي، ثم ضمان السلامة لفائدة اليد العاملة الوطنية في هذا القطاع”.
المصدر: وكالات