علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر خاصة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة أنهى، اليوم الثلاثاء، جلسات الاستماع إلى أحمد الزگاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وسجلت المصادر ذاتها أن قضية الزگاف، المتابع في ملفات تتعلق بخروقات في مجال العقار والتجزيء السريّ والتزوير، بلغت مرحلة جديدة بعد 6 أشهر من التحقيق معه في حالة اعتقال.
ويرتقب أن تحدد المحكمة في الأيام المقبلة تاريخ أولى جلسات محاكمة المتهم، المعروف بـ”السياسي الطشرون”، بشكل علني، الذي يواجه تهما ثقيلة، من أبرزها “تزوير شهادة إدارية وتزوير محررات رسمية واستعمالها”، بالإضافة إلى “توظيف عقود ملغاة للسطو على أراضي الغير”، وتهم أخرى ترتبط بالملفات الكثيرة التي جرته للمتابعة القضائية.
وكانت هسبريس نشرت، قبل أسابيع، أن القضية المثيرة في مدينة البوغاز مرشحة لمزيد من التطورات في المستقبل. وأكدت مصادر خاصة، في وقت لاحق، أن الزگاف اتخذ في حقه قرار “إغلاق الحدود”.
وتوقعت المصادر أن يواجه نائب رئيس مقاطعة مغوغة أياما عصيبة بسبب القضية التي تلاحقه، ويرتقب أن تعجل بفك ارتباطه مع السياسة وممارسة الشأن المحلي في مدينة البوغاز.
ويتابع أحمد الزكاف أمام القضاء بشكايات جديدة تتعلق بالتجزيء السري والترامي على أملاك الغير، كما يلاحق في قضايا تتعلق بالعقار يقدر عددها بأكثر من 20 قضية، عدد منها ما زال رائجا إلى اليوم أمام القضاء.
وسجلت المصادر التي تواصلت مع هسبريس أن المستشار الجماعي سالف الذكر قدمت ضده شكاية من لدن مواطن اشترى منه قطعة أرضية في أحد أحياء طنجة قبل أن يكتشف أن صاحب الأرض باعها لشخص ثان.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن المواطن المذكور قدم شكاية ضد المستشار الجماعي الذي حاول بشتى الطرق التوصل إلى اتفاق معه لطي الملف وإقناعه بسحب شكايته، غير أن الأخير تمسك باللجوء إلى القضاء.
في غضون ذلك، يتابع الزكاف في ملف آخر تنتصب وزارة الداخلية طرفا فيه، حيث تباشر الفرقة الوطنية التحقيق فيه وتم الاستماع إلى عدد من الأشخاص على صلة به، من بينهم سياسيون وبرلمانيون سابق.
وأكدت المعطيات ذاتها أن الأبحاث الجارية تشمل مختلف العمليات التجارية التي قام بها الزكاف في السنوات الماضية، حيث يجري التأكد من صحتها وما إذا كانت تتعلق بتزوير وثائق أراض تابعة للدولة والاستيلاء عليها.
المصدر: وكالات