اعتبر بنك المغرب أن “التقييمات الفصلية التي ينجزها وفقا لأحدث نسخة من المنهجية المستخدمة دوليا، تشير إلى أن قيمة الدرهم تظل عموما متسقة مع الأسس الاقتصادية، متوقعا أن يرتفع سعر الصرف الفعلي بنسبة 2,2 في المئة بالقيمة الحقيقية في 2025، نتيجة تزايد قيمته الإسمية”.
وأفاد بنك المغرب، ضمن بلاغ صحافي عقب عقد مجلسه صباح الثلاثاء اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2025، بأن “هذا التزايد خففه ضعف مستوى التضخم المحلي مقارنة بالبلدان الشريكة والمنافسين التجاريين. ومن المتوقع أن ينخفض بعد ذلك بنسبة 2,8 في المئة في 2026 وبمعدل 0,5 في المئة في 2027”.
وبشأن سعر الفائدة الرئيسي، اعتبرت الجهة المالية ذاتها أنه “يظل ملائما”، وقرر البنك المركزي “الإبقاء عليه دون تغيير في 2,25 في المئة”، و”بالنظر إلى المستوى المرتفع للايقين ارتباطا بالأساس باستمرار التوترات الجيو-اقتصادية على المستوى الدولي وبالأوضاع المناخية على الصعيد الداخلي، سيواصل مجلس بنك المغرب تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة”.
بالإضافة إلى ذلك، سجل المجلس “الأداء الملحوظ للأنشطة غير الفلاحية وكذا بوادر تعافي سوق الشغل”، متوقعا أن “تتواصل هذه الدينامية على المدى المتوسط، مدعومة بجهود الاستثمار”، موردا أنه “اطلع على المعطيات المتعلقة بقانون المالية لسنة 2026 وبالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2026-2028 التي تشير إلى استمرار توطيد الميزانية وإلى تراجع تدريجي في مديونية الخزينة”.
كما أبرزت المؤسسة المالية أن “النمو الاقتصادي، على المستوى الوطني، سيشهد تسارعا ملحوظا ليصل إلى 5 في المئة هذه السنة قبل أن يستقر في 4,5 في المئة في المتوسط خلال السنتين القادمتين”، مضيفة أنه “بعد زيادة بنسبة 5 في المئة في 2025، يرتقب أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4 في المئة في 2026 وبواقع 2 في المئة في 2027، وذلك مع فرضية العودة إلى إنتاج متوسط حبوب يصل إلى 50 مليون قنطار”.
وبالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، سجل البنك المركزي أنه “يرتقب أن يظل نموها قويا، خاصة بفضل الدينامية الهامة للاستثمار، ليصل إلى 5 في المئة هذه السنة، وإلى 4,8 في المئة في 2026، و4,5 في المئة في 2027″، كما توقع في ما يخص المبادلات الخارجية أن “ترتفع الصادرات بنسبة 4,5 في 2025، مدفوعة بتحسن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته إلى 108 مليارات درهم، ثم بنسبة 8,4 في 2026 وبمعدل 7,9 في المئة في 2027 ارتباطا على وجه الخصوص بالانتعاش المنتظر في صادرات صناعة السيارات”.
ومن المرتقب، وفق بيانات المؤسسة المالية الوطنية، أن تسجل صادرات صناعة السيارات، بعد انكماش هذه السنة، نموا سنويا بحوالي 17 في المئة لتصل إلى 208 مليارات درهم في 2027″، مسجلة أنه بموازاة ذلك، يتوقع أن تظل وتيرة الواردات قوية، مدفوعة أساسا بمقتنيات سلع التجهيز والاستهلاك، فيما يرتقب أن تنخفض الفاتورة الطاقية أكثر في 2025 و2026، قبل أن تتزايد في 2027 إلى 101 مليار درهم”.
كما قال بنك المغرب إنه من المرتقب أن “تواصل مداخيل الأسفار أداءها الملحوظ لتصل إلى حوالي 155 مليار درهم في 2027″، وتابع: “بخصوص تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، من المرجح أن تتنامى بنسبة 3,1 في المئة في المتوسط السنوي بين 2025 و2027 إلى 130 مليار درهم”.
وسجل البنك ذاته أنه “إجمالا، يتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري محدودا في 1,8 من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 وفي أقل من 2 في المئة في السنتين القادمتين”، وزاد: “من المرتقب كذلك أن تواصل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعها مع عائدات سنوية تعادل 3,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي”.
وأخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، توقع المصدر ذاته أن “تتحسن الأصول الرسمية الاحتياطية لبنك المغرب تدريجيا لتصل إلى 448 مليار درهم مع متم 2027، مما يضمن تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات”، وتابع: “في ما يتعلق بالأوضاع النقدية، يتوقع أن تتزايد حاجة البنوك للسيولة تدريجيا لتصل إلى 158 مليارا في 2027، ارتباطا بالأساس بالارتفاع المرتقب في حجم النقد المتداول”.
أما الائتمان البنكي الممنوح للقطاع غير المالي، وبالنظر إلى التطور المنتظر في النشاط الاقتصادي وتوقعات النظام البنكي، فقد رجح بنك المغرب أن “تتسارع وتيرة نموه إلى 41 في المئة في 2025 وإلى 5 في المئة في 2026 و2027”.
المصدر: وكالات