تعوّل مدينة مراكش على دراسة “تشخيصية ومعمّقة”، يرتقب الشروع في إنجازها خلال الأسابيع المقبلة، لتجاوز العوائق والملاحظات المسجّلة بخصوص تدبير وتثمين النفايات/المخلّفات الخضراء (Les déchets verts).
وبغرض اختيار مكتب دراسات تقنية يتولى إنجاز هذه الدراسة في مدة أربعة أشهر، جرى الكشف عن طلب استشارة من لدن مجلس جماعة مراكش ومجلس جهة مراكش ـ أسفي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (Pnud)، إلى جانب قطاع التنمية المستدامة؛ وذلك في إطار برنامج “مراكش مدينة مستدامة”، المعروف اختصارا بـ”Pmvd”.
وحسب فحوى هذا الطلب، فإن “غياب التثمين الملائم لهذه النفايات يؤدي إلى تشبع المطارح، ويُعيق الانتقال نحو اقتصاد دائري، ويحدّ من إحداث سلاسل إنتاج خضراء، بما يجعل تطوير حل مستدام لتدبير النفايات الخضراء بمثابة رافعة استراتيجية تتقاطع فيها الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمدينة”.
وأوضح المصدر ذاته أن “الإدارة المستدامة للمخلّفات الخضراء تشكّل رهانا أساسيا بالنسبة للمدينة الحمراء؛ نظرا لإنتاجها كميات متزايدة منها، عبر المساحات الخضراء والطرق والقطاع الفندقي، وكذا الحدائق العمومية والخاصة”، موضحا أن “هذا النوع من المخلفات يمثل موردا ثمينا، ومن شأن تثمينه المساهمة في تعزيز الصمود البيئي للمدينة”.
ومن المقرر أن تتوزع الدراسة، بعد استكمال إجراءات اختيار مكتب الدراسات، على ثلاثة مهام. وتختص المهمة الأولى، ومدتها شهر واحد، في “إنجاز تشخيص دقيق للجوانب التقنية والقانونية لتدبير النفايات الخضراء بالمدينة”. وتروم المهمة الثانية، ومدتها شهران، “تحديد ومقارنة مختلف الخيارات التقنية والتنظيمية لتثمين هذه المخلّفات، وتقييم قابليتها للتنفيذ”؛ في حين تخص المهمة الثالثة والأخيرة، خلال شهر واحد، “تقييم الجدوى التقنية والتنظيمية للحل المقترح، مع إعداد طلب العروض وآليات تنفيذه المناسبة”.
ومن شأن هذه الخطوات أيضا “حصر الفاعلين في قطاع تثمين النفايات الخضراء بعاصمة النخيل؛ مما بإمكانه أن يساعد على تحديد مجالات تدخلهم المحتملة وديناميات التفاعل الموجودة فيما بينهم، سواء تعلق الأمر بالسلطات المحلية أو المتدخلين العموميين والخواص”.
ويُعوَّل على هذه الدراسة المنتظرة لـ”تحديد الكميات المنتجة سنويا من النفايات الخضراء، وتحليل توزيعها الجغرافي، وكذا طابعها الموسمي، لفهم أفضل لديناميات الإنتاج المرتبطة بالخصوصيات المحلية، مع تحديد أنسب سبل التثمين والتحسين”، وفق المصدر المذكور.
وستُعهد لمكتب الدراسات، الذي سيقع عليه الاختيار، مهمة “إعداد خارطة طريق واضحة لتنفيذ الحلول المقترحة، مع تحديد مراحل التصميم والتنزيل والاستغلال، والآجال الزمنية، فضلا عن بسط الحاجيات المالية وآليات التنسيق والشراكات الاستراتيجية المحتملة والمطلوبة”.
المصدر: وكالات