علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن المفتشية العامة للمالية أعادت توجيه مسار فريق خاص من المفتشين إلى تنفيذ عمليات تدقيق مستعجلة بأقسام المشتريات والطلبيات بمؤسسات ومقاولات عمومية، بعد توصلها بإخباريات دقيقة حول شبهات تلاعب في مساطر طلبات العروض.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مهام الافتحاص انصبت بشكل خاص على ممارسات مشبوهة في تحديد أثمان مرجعية لصفقات تحت غطاء اعتماد معيار “العرض الأفضل”، بما يخالف المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية.
وأفادت مصادرنا بأن مفتشي المالية رصدوا لجوء لجان فتح وتقييم عروض إلى ابتداع صيغ غير منصوص عليها قانونا، عبر المزج بين الكلفة التقديرية والأثمنة المرجعية؛ وهو ما اعتبر خرقا صريحا لمبدأ المشروعية والمنافسة الحرة.
وسجلت المصادر جيدة الاطلاع أن مصالح التفتيش استندت في تحركاتها إلى خلاصات وملاحظات سبق تسجيلها ضمن محاضر طلبات عروض وتقارير مسؤولين وموظفين عموميين، مشددة على أن لجانا قفزت على توجيهات من قبل آمرين بالصرف وخزنة بعدم جواز إحداث مساطر جديدة أو عمليات حسابية غير منصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن عناصر المفتشية العامة للمالية اعتمدوا على مضامين شكايات وتظلمات مقاولات متضررة لمحت إلى تورط مؤسسات ومقاولات عمومية في عيوب مسطرية عند تقييم العروض المالية للمتنافسين المعتمدة من لدن لجان طلبات العروض.
وأوضحت مصادر جريدة هسبريس أن المقاولين المتضررين عبروا عن استغرابهم من اختيار الجهات أصحاب المشاريع مساطر طلبات العروض بالزيادة في البداية، قبل أن يعتمدوا في تقييم العروض على الثمن المرجعي؛ وهو ما يشكل مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية، لا سيما الفقرة الثانية من المادة 43 من الإطار التشريعي المشار إليه.
وكشفت المصادر سالفة الذكر عن أن المفتشين تمكنوا، عبر افتحاص محاضر لجان طلبات عروض مؤسسة عمومية يوجد مقرها في الدار البيضاء، من رصد قيامها، في سياق تحديد الثمن المرجعي، بتطبيق نسب الزيادة المقترحة من لدن المتنافسين على الكلفة التقديرية، ثم اعتمادها الثمن المرجعي الناتج عن هذه العمليات الحسابية.
وذكرت أن عناصر التفتيش ضمنوا تقاريرهم ملاحظات تفيد بأن الجمع بين تقييم العروض على أساس الكلفة التقديرية والثمن المرجعي يشكل إحداثا لمسطرة جديدة غير منصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية.
وامتدت عمليات التدقيق، وفق مصادر هسبريس، إلى مقررات إلغاء طلبات عروض وإشعارات معللة واردة عن آمرين بالصرف بهذا الخصوص.
وأوضحت المصادر جيدة الاطلاع أن مفتشي المالية أخضعوا محاضر لجان طلبات عروض للتدقيق، في سياق التثبت من احترام مسؤولين وموظفين عموميين للمقتضيات المنظمة لكيفية احتساب الثمن المرجعي المنصوص عليها في المادة 44 من مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431؛ بعد التوصل بمعطيات حول قيام لجان بإجراء عمليات حسابية غير منصوص عليها قانونا، من خلال تحويل نسب الزيادة إلى أرقام عددية قصد استخراج ثمن مرجعي.
يذكر أن مقتضيات المادة 43 من مرسوم الصفقات العمومية أكدت أن إسناد الصفقات يتم وفق معيار العرض الأكثر أفضلية اقتصاديا، القائم على تحقيق أفضل توازن بين الجودة والكلفة، بالاعتماد على معايير موضوعية تشمل الثمن والقيمة التقنية وجودة الأشغال أو الخدمات وآجال التنفيذ والآثار البيئية والاجتماعية. كما ألزمت المادة صاحب المشروع بتحديد هذه المعايير وأوزانها مسبقا في نظام الاستشارة، مع احترام مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وإسناد الصفقة إلى العرض الحاصل على أفضل نقطة إجمالية بعد استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المصدر: وكالات