بايتاس: الحكومة تعزز استقلالية العدالة

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الإثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين تُعيد تنظيم الإطار القانوني للمؤسسات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي العدالة والسجون، في سياق التحولات التي عرفتها هذه المنظومة منذ إقرار الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية.

وخلال الجلسة، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه المشاريع تندرج ضمن مواكبة المستجدات التي عرفها الهيكل التنظيمي للسلطتين القضائية والسجنية، بما يعزز استقلالية أجهزتهما ويوفر إطارًا حديثًا لتدبير الخدمات الاجتماعية الموجهة إلى العاملين بهما.

ويتعلق النص الأول بمشروع القانون رقم 74.24، الذي يقضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اجتماعي لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتتولى تقديم خدمات اجتماعية لموظفي المندوبية العامة، في مجالات تشمل الصحة والسكن والنقل والدعم التربوي. ويُحدّد القانون الجديد أجهزة تسيير المؤسسة وصلاحيات المدير العام ومجلس التوجيه والمراقبة، كما يضبط آليات تمويلها من خلال المساهمات وعائدات الفوائد المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير.

أما مشروع القانون رقم 28.25، فيؤسس لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتتولى تدبير الخدمات الاجتماعية لفائدة القضاة، وموظفي المجلس، ورئاسة النيابة العامة، والمعهد العالي للقضاء. ويمنح المشروع هذه المؤسسة استقلالية مالية وتنظيمية، ويُسنِد رئاسة مجلس توجيهها إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع تحديد مهام المدير العام وآليات التسيير والرقابة الداخلية.

كما يتضمن النص المعروض تعديلات على القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، التي كانت تتولى سابقًا تقديم هذه الخدمات قبل التعديلات الهيكلية الأخيرة. وتشمل هذه التعديلات تغيير الاسم وتوسيع قاعدة المستفيدين وفتح المجال أمام التعاون مع مؤسسات أخرى، إضافة إلى تمكين المنخرطين من الولوج إلى خدمات بنكية بشروط تفضيلية في إطار اتفاقيات مع المؤسسات المالية.

وأكد الوزير أن هذه النصوص تعكس إرادة الحكومة في إرساء منظومة اجتماعية حديثة وممأسسة، تتماشى مع استقلالية السلطة القضائية، وتوفّر آليات دعم فعالة للعاملين بالقطاعين، في انسجام مع مقتضيات الدستور والمرجعية القانونية الجديدة.