شددت النقابة المستقلة للممرضين على ضرورة التنزيل السريع لاتفاق 23 يوليوز الموقع بين نقابات الصحة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، “الذي يمثل الحد الأدنى من المطالب التمريضية”، معتبرة أنه “لم يعد مقبولا من الوزارة والحكومة أي أعذار بعد مرور كل هذه المدة”.
جاء ذلك في التصريح الصحافي للندوة التي عقدتها النقابة بمقر الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، أول أمس السبت، “لإحاطة الرأي العام الوطني بأسباب عودة الاحتقان للقطاع الصحي”، والتي دفعتها “كممثل أول للممرضين وتقنيي الصحة بالقطاع لتسطير برنامج نضالي تصعيدي”.
وانتقد الإطار النقابي ذاته “الضبابية والجمود الذي يعرفه تنزيل المطالب التمريضية رغم وجود اتفاق ومرور أكثر من سنة على توقيعه”، مذكرا بأنه “سبق وأشرنا بداية نونبر 2025 أننا لن نبقى مكتوفي الأيدي تجاه هذا الوضع الشاذ”.
“ضياع التزامات”
اعتبرت النقابة المستقلة للممرضين أنّ “من غير المقبول إخضاع التزامات وزارية وحكومية لحسابات ضيقة، تضيع معها الحقوق وتؤجل معها المطالب”، مسجلة أنه “بعد مسار طويل من النضال لأكثر من ستة أشهر في إطار التنسيق، وقبله أزيد من سنتين من النضال والترافع من طرف النقابة المستقلة”، تم الوصول “لتوقيع اتفاق 23 يوليوز 2024 الذي اعتبرناه الحد الأدنى من المطالب التمريضية”.
وقد تلا التوقيع “أكثر من سنة من الحوار الفعلي لتنزيل 27 نقطة من الاتفاق، والآن بعد مرور أكثر من سنة ونصف على الاتفاق لم يتم تنزيل إلا نقط محدودة؛ لكن أغلب النقاط لا زالت في ثلاجة الحكومة”، وفق المصدر نفسه، قائلا إن الأخيرة “دائما ما تنهج سياسة التسويف التي تؤدي دائما إلى عودة الاحتقان بالقطاع الصحي”.
وتابع: “حتى النقط التي تم الالتزام فيها من طرف الحكومة، وعلى رأسها مركزية الأجور ومركزية المناصب المالية، لا زالت تكتسيها ضبابية وغياب حسم نهائي رغم صدور نصوص تشريعية ومقتضيات”.
وشددت النقابة المستقلة للممرضين على أن “التماطل في تنزيل الترسانة القانونية المرتبطة بعمل الممرضين وتقنيي الصحة من هيئات مهنية ومصنف الأعمال ومصنف الكفاءات وقوانين ومراسيم ونصوص تنظيمية مؤطرة يحصد وسيحصد كل يوم ضحايا المنظومة وضحايا للفراغ القانوني المفتعل”.
وذكّرت النقابة بأن هذا الوضع دفعها لخوض “وقفات جهوية وإقليمية متزامنة يوم 6 دجنبر 2025″، مع الاستعداد “للقيام بوقفة وطنية أمام البرلمان يوم 20 دجنبر 2025″، وأخرى “أمام وزارة الصحة بتاريخ 17 يناير 2026”.
وشدد التصريح الصحافي على ضرورة “الحفاظ على صفة الموظف ومركزية المناصب المالية ومركزية الأجور: والعمل بشكل مستعجل وجدي على تسوية الوضعية الإدارية والمالية الضبابية التي تعيشها الأطر التمريضية العاملة بالمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة والوكالات فيما يخص الوضعية الإدارية وتدبير الانتقالات”.
هيئة الممرضين
دعت النقابة نفسها في هذا الإطار إلى “التنزيل الفعلي للهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة كحق تمريضي ومجتمعي لا يقبل التأجيل”.
وفي هذا الصدد، ترى أن “التنظيم الذاتي لمهنة التمريض أصبح أمرا ملحا لوضع حد للفوضى في ممارسة المهنة، والحد من الاستغلال المهني للمهنة، ووقف نزيف الممارسة غير المشروعة التي تشكل خطرا مباشرا على صحة المواطن ومسا بجودة الخدمات الصحية، فليس كل من يحمل وزرة بيضاء فهو ممرض”.
كما أكد التصريح على “التنزيل الحقيقي لمصنف الأعمال ومصنف الكفاءات”، قائلا: “لا يعقل أن يتم تحميل الممرضين وتقنيي الصحة معضلة الفراغ القانوني المفتعل وغير المبرر الذي يضع العديد من أطر التمريض بين نارين: نار إن فعلت تحاسب وإن لم تفعل تحاسب. وعليه، فالوزارة تتحمل مسؤولية الأخطاء التي تكون نتيجة هذا الوضع القانوني الشاذ”.
ودعا المصدر نفسه إلى “الحل النهائي لملف تعويضات المراكز الاستشفائية الجامعية، وملف تعويضات المردودية الخاص بالمركز الاستشفائي الجامعي بطنجة”.
المصدر: وكالات