حددت الهيئة الاتحادية للضرائب ستة شروط تمنع حصول الخاضع للضريبة على أي مبالغ متبقية رغم تقدمه بطلب استرداد، وذلك في حال كان خاضعاً للتدقيق الضريبي.
وأوضحت الهيئة في قرار جديد حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه وبعد الاطلاع على الدستور وكل القوانين ذات الصلة، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، فقد قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، شروط الامتناع عن رد المبالغ المتبقية المتعلقة بطلب الاسترداد، إذا كان الشخص خاضعاً للتدقيق الضريبي، وعليه، فإن للهيئة الامتناع عن رد أي مبلغ متبقٍ في حال تحقق أي من الشروط الآتية: وجود دلائل كافية تدعم احتمال نشوء التزامات ضريبية جوهرية على الشخص، وذلك بناء على المعلومات المتوافرة من خلال أعمال التدقيق الضريبي، ووجود أسباب كافية للاعتقاد بأن الشخص متورط في تهرب ضريبي، ووجود أسباب كافية للاعتقاد بأن طلب الاسترداد متعلق بسلع مشتبه في أنها جزء من تهرب ضريبي ضمن سلسلة التوريد.
وتضمنت الشروط كذلك: أن تكون لدى الخاضع للضريبة إقرارات ضريبية متأخرة تتعلق بأي نوع من أنواع الضريبة، وعدم قيام الشخص بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة فيما يتعلق بالتدقيق الضريبي ضمن المهلة المحددة، وأخيراً، عدم تعاون الشخص مع الهيئة بأي شكل كان فيما يتعلق بالتزاماته أثناء التدقيق الضريبي.
وبحسب ما جاء في القرار، فسيتم نشره في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2026.