“تعيينات القرب” دون مؤهلات تجر رؤساء جماعات ترابية بالمغرب إلى المساءلة

طوقت توصيات واردة ضمن تقارير لجان تفتيش تابعة لمجالس جهوية للحسابات وملاحظات لجان مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية رؤساءَ جماعات، بعد تسجيلها اختلالات في تدبير الموارد البشرية بمرافق جماعية، وتغليب “تعيينات القرب” داخل عدد من الجماعات الترابية.

وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عمال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة شرعوا في استفسار رؤساء مجالس بشأن خروقات في مساطر التعيين وتجاهل الضوابط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.21.580 الصادر في 31 غشت 2021، موضحة أن تسريبات من تقارير التفتيش كشفت عن استمرار بعض الرؤساء في إسناد هذه المناصب لموظفين “عرضيين” ومن ذوي الثقة دون مؤهلات، ومنحهم تفويضات استغلت في مهام مشبوهة.

وأكدت المصادر ذاتها أن قضاة الحسابات ومفتشي الداخلية رصدوا لجوء منتخبين إلى تغيير رؤساء مصالح فور توليهم المسؤولية، وتعويضهم بموظفين مقربين بعيدا عن معايير الكفاءة، موردة أن الملاحظات المضمنة في تقارير التفتيش أثارت تحول التعيين “المؤقت” إلى الدائم بامتيازات واسعة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات فتحت الباب أمام شبهات وساطة وتحايل على القانون، خصوصا بعد تسجيل وجود موظفين “صغار” في مواقع مسؤولية حساسة دون مبررات مقنعة، ما عمق مخاطر اختلال التدبير الإداري بجماعات.

وكشفت المصادر نفسها عن تخصيص جانب من الاستفسارات الموجهة إلى رؤساء جماعات لتبرير ملابسات إغراق مرافق جماعية بذوي “الثقة”، ممن يصلون إلى مناصب المسؤولية بدون المرور بمسطرة فتح المناصب وفق ما ينص عليه المرسوم المشار إليه، معتمدين على تقنية “المؤقت/الاننتريم” (Intérim) التي تتحول بمرور الوقت إلى منصب دائم يستفيد صاحبه من جميع الامتيازات، خصوصا سيارة المصلحة والمحروقات والتعويضات، وكذا الهاتف والشريحة والأنترنت.

وسعت وزارة الداخلية إلى معالجة اختلالات تسيير جماعات ترابية من خلال قرار لوزير الداخلية رقم 1019.24 منح الولاة والعمال سلطة التأشير على تعيين وإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية، فيما استثنى القرار منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدار البيضاء، وكذا مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بينما أتاح لرجال السلطة المشار إليهم صلاحية اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات، من ضمنها المتعلقة بالصفقات، من دون الرجوع للوزارة، التي خولتهم تفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

وأثارت تقارير التفتيش، وفق مصادر هسبريس، معطيات أخرى لا تقل أهمية، بخصوص لجوء رؤساء جماعات ومنتخبين إلى أساليب ترهيب في مواجهة موظفين متمردين على تنفيذ توجيهات خدمة لمصالح انتخابية، خصوصا بعد استفسار هؤلاء الأعوان رؤساءهم حول توقيت القيام بإصلاحات في مناطق معينة، تشمل الإنارة العمومية والنظافة تحديدا، رغم إشعارهم حول حاجيات هذه المناطق إلى تدخلات مستعجلة خلال الفترة الماضية دون أن يتلقوا أي أجوبة بهذا الخصوص.

وأوضحت المصادر ذاتها أن رؤساء مجالس فضلوا الاستعانة بعمال عرضيين “موالين” لغاية تنفيذ مهام مستعجلة في مناطق بعينها، وذلك بالتنسيق مع جمعيات مستفيدة من دعم جماعي، بعد رفض موظفين الانصياع لأجنداتهم السياسية والانتخابية.