وجّه بعض المستشارين من مقاطعة مراكش المدينة عريضة استنكارية إلى ولاية جهة مراكش أسفي، عبروا فيها عما وصفوه بـ”القلق الكبير من تجاوزات إدارية صادرة عن مدير مصالح المقاطعة في ممارسات تمس السير العادي للمرفق العمومي وتناقض المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات الترابية”.
وأوضحت العريضة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن “المدير قام بتوجيه دعوات إلى عدد محدد من النواب والمستشارين دون غيرهم، رغم أن هذا الاختصاص يعود حصريا إلى الرئيس بموجب المادتين 95 و100، وتنظيم اجتماعات وأنشطة باسم المقاطعة دون علم مكتب المجلس؛ ما يخالف مقتضيات التسيير القانوني”.
ووفق هذه الوثيقة، فإن المدير “يتدخل في الشؤون التمثيلية للمجلس بطريقة تمس الحياد الإداري؛ في حين تنص المادة 127 على أن مهامه تقتصر على تسيير المصالح الإدارية تحت إشراف الرئيس دون غيره، واتخاذ قرارات وتوجيهات تدخل ضمن صلاحيات الرئيس من دون تفويض قانوني؛ ما خلق أجواء توتر داخل المصلحة وأثر على سير العمل اليومي”.
ومما يعيبه المستشارون أن المسؤول نفسه “يقوم بالإشراف على أنشطة المقاطعة والمجتمع المدني رغم عدم التحاقه الرسمي بالمنصب منذ تعيينه، إضافة إلى استعماله سيارة الرئيس دون أي تفويض؛ ما يعد منافيا لقواعد تدبير الإدارة العمومية”.
وتعقيبا على ما جاء في هذه العريضة، قال محمد الرامي، مدير مصالح مقاطعة مراكش المدينة، الذي أكد أنه ليس لديه أي توجه سياسي ولا انتماء حزبي: “أمارس مهامي بناء على قرار تعييني، وقرار التفويض في الإمضاء في مجال التسيير الإداري، بتنسيق مع السيد الرئيس وتحت مسؤوليته”.
وأضاف الرامي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “أتعامل مع جميع مكونات المجلس بحياد واحترام تام”.
وسجل المتحدث نفسه: “لن أخفيك أن هذه الحملة أضرت بي شخصيا وبأسرتي ومحيطي العائلي، على الرغم من أن الموقعين على العريضة أعاملهم باحترام تام، وأنا أنفذ توجهات السيد الرئيس، نافيا نفيا قطعيا ما جاء في العريضة؛ لأن جميع مهامي يؤطرها القانون التنظيمي 113.14 والقوانين المرتبطة بالمقاطعة في إطار وحدة المدينة”.
وعلاقة بالموضوع، أكد بيان توضيحي توصلت الجريدة بنسخة منه من المقاطعة أن هذه العريضة تضمنت “مغالطات لا أساس لها من الصحة”، الغاية منها محاولة الضغط والتدخل في صلاحيات حصرية تعود لرئيس المقاطعة”.
وذهب هذا البيان إلى أن ما ورد في العريضة يرمي إلى التشكيك في الجهاز الإداري أو السعي إلى إخضاعه لضغوطات “خارج المقتضيات القانونية”، مؤكدا أن القرارات الإدارية تتخذ وفق القانون وحسب الاختصاصات المخولة قانونا”، مشيرا إلى أن مدير المصالح “لا يملك صلاحية اتخاذ القرارات التنظيمية أو المالية”، وأن مجاله ينحصر في التدبير اليومي وتنزيل المقررات وفق القانون 259 المتعلق بتنظيم الجماعات.
وحمّل بيان الرئاسة المسؤولية للمستشارين الذين “يدعمون حملة التشهير”؛ لأن ما قاموا به “خارج ما ينص عليه القانون”.
وشدد البيان عينه على “متانة العلاقة المهنية” التي تجمع رئيس المقاطعة بمدير المصالح وجميع الأطر الإدارية للمقاطعة؛ لأن العمل يتم في إطار “احترام تام للقوانين والمساطر”، وفق تعبير المسؤول الجماعي عينه.
المصدر: وكالات