مكتب الصرف يتعقب شبكة منظمة للمتاجرة بـ”الدوفيز” والعملات المشفرة

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع برفع عناصر المراقبة التابعة لمكتب الصرف إيقاع أبحاثها وتحرياتها حول نشاط شبكة منظمة للمتاجرة بالعملة الصعبة (الدوفيز)، تنشط بين الدار البيضاء وطنجة، وتضم مغاربة وأجانب، وذلك بعد التوصل بمعطيات دقيقة من خلية اليقظة وتحليل المخاطر التابعة للمكتب حول تنامي “صفقات” صرف غير قانونية بالعملات الأجنبية عبر “كازينوهات” وفنادق مصنفة، مستهدفة رجال أعمال ومنعشين عقاريين وتجار مخدرات.

وأفادت المصادر ذاتها برصد تحريات مراقبي “دركي الصرف” عرض أفراد الشبكة العملات الأجنبية بأثمان أقل من الأسعار الرسمية لدى نقط الصرف والبنوك، مع توفير خدمات أخرى تحت الطلب، من خلال إمكانية تحويلها أحيانا إلى عملات مشفرة لتسهيل تهريبها إلى الخارج عبر محافظ إلكترونية، موضحة أن الأبحاث أظهرت توفر مشتبه فيهم على حسابات للتعامل بالعملة الافتراضية، وامتلاكهم أجهزة معلوماتية متطورة لإنجاز المبادلات مع شركاء في دول آسيوية، تحديدا تايلاند والهند.

وأكدت مصادر الجريدة أن الشبكة التي ضمت مغاربة وأجانب استعان أفرادها بوسطاء لجلب الزبائن والراغبين في تحويل العملة الوطنية إلى عملات أجنبية، مشددة على استغلال بعضهم مقاولات “صورية” كواجهات للتمويه على أنشطتهم الحقيقية، ما عزز شكوك مراقبي مكتب الصرف حول مصادر حصولهم على العملة الصعبة، خاصة أن هذه السوق تخضع لتقنين صارم، ومشيرة إلى أن الأبحاث جرى توجيهها نحو التدقيق في علاقاتهم بـ”صيارفة” معروفين بعلاقاتهم مع شبكات للاتجار الدولي بالمخدرات.

ومعلوم أن سوق الصرف تخضع لقوانين مشددة، فيما يظل بنك المغرب الفاعل الرئيسي في هذا المجال، ويحدد جلسات تداول العملات الأجنبية وكمياتها والمتدخلين الرسميين فيها. ولا يسمح للأفراد بالمتاجرة بالعملات مباشرة، فيما تلعب البنوك دور الوسيط بين البنك المركزي، باعتباره الجهة التي توفر العملات الأجنبية وتحدد سعر صرف الدرهم، وبين الراغبين في التحويل، علما أنه يسمح للأفراد بالحصول على مبلغ لا يتجاوز 100 ألف درهم سنويا لتغطية المصاريف بالخارج.

ويمنع التعامل بالعملات المشفرة داخل المغرب، إذ سبق لمكتب الصرف التأكيد على مخالفة التعامل بها للقانون، وتعريض المتورطين أنفسهم للملاحقة، فيما يقود “دركي الصرف” مهام رصد أي معاملات بالعملات الرقمية، وذلك من خلال خلية خاصة بتتبع وضبط هذه المعاملات، تعمل بتنسيق مع فاعلين آخرين، مثل بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتراقب كل ما يرتبط بالتعامل بالعملة الافتراضية.

وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد نشاط أفراد الشبكة إلى محيط المطارات، بعد ورود معلومات حول تحويلهم مرافق تابعة لمطارات إلى سوق للاتجار بالعملات الأجنبية خارج القانون، مشددة على تجنيدهم حمالين وأجراء في شركات لكراء السيارات وسائقي سيارات أجرة من أجل تحويل مسار وافدين من نقط صرف مرخصة إلى الاستفادة من خدماتهم، مقابل مغريات بكسب أسعار صرف أعلى من المحددة على لوحات العرض الإلكترونية بالنقط المذكورة.

ووفرت الشبكة موضوع الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الصرف، وفق مصادر الجريدة، خدمات تمويل سفريات في الخارج لفائدة رجال أعمال ومنعشين ومقاولين، مقابل الأداء المسبق بالمغرب لما يعادل قيمة المخصصات المتحصل عليها بدول أوربية، خصوصا في فرنسا وإسبانيا، حيث تجاوز سقف إحدى التمويلات 40 ألف أورو خلال رحلة سفر واحدة، مبرزة أن عمليات الأداء تركز أغلبها في حسابات مفتوحة بوكالات تجارية بالدار البيضاء ومراكش، جار التحقق من هوية أصحابها وارتباطاتهم بأفراد الشبكة المشار إليها.