دعا موزعو مياه الري بالمدار السقوي لسهل الغرب أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى تحقيق “الاستقرار الوظيفي” عبر إدراج صفقات توظيفهم ضمن صفقات الإطار لمدة خمس سنوات بدل سنة واحدة.
وجاء في بيان لمكتب موزعي مياه الري بالغرب أنهم يعبّرون عن “رفضهم القاطع صفقات السنة الواحدة التي تهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي المتعلق بمهنتهم”.
وأورد المصدر ذاته أن الوزير، عبر اللقاءات التي عُقدت معه، وعد بمباشرة الإجراءات الإدارية من أجل التحضير لملف تقني متكامل يخص طلب إدراج صفقة مساعدي موزعي مياه الري بالمدارات السقوية لسهل الغرب ضمن صفقات الإطار لمدة خمس سنوات.
لكن النقابة نفسها تؤكد أن ذلك لم يتحقق إلى حدود الساعة، مطالبة بـ”الإدماج والترسيم داخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب، وإلغاء سياسة التدبير المفوض، لما لها من انعكاسات سلبية، سواء على مستوى الاستقرار المهني أو الاجتماعي”.
وقال بدر الكراكي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحة، إن موزعي مياه الري بالغرب يعملون بموجب عقود مع متعهد خارجي فائز بصفقة من مكتب الغرب لتوزيع المياه، تتجدد كل سنة.
وأضاف الكراكي لهسبريس أن المعنيين “رغم قيامهم بمهمة أساسية في التنمية الفلاحية بالمنطقة، حيث يشتغلون كموزعين ميدانياً وحراس لمحطات الضخ، فإنهم يعيشون على وقع انعدام الاستقرار الوظيفي بسبب طبيعة عقود العمل السنوية”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “الموزعين يظلون ينتظرون التجديد السنوي لعقودهم، ما يضعهم في حالة قلق دائم بخصوص استمرار عملهم أو فقدانه، ويجعلهم في حيرة بشأن تأمين قوت أسرهم”، معتبراً أن “هذا الوضع يتنافى مع أهمية الدور الذي يلعبونه في القطاع الفلاحي”.
وطالب النقابي نفسه بترسيم هذه الفئة بشكل دائم، مراعاةً لظروفها الاجتماعية، وتحقيقاً لظروف عمل لائقة تراعي مسؤوليتها الحيوية.
من جهته قال عادل النيصة، الكاتب العام لموزعي مياه الري بالغرب، إن “هذه الفئة كانت في السابق تعمل بنظام العمالة المؤقتة داخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب، قبل أن يتراجع المكتب عن هذا القطاع سنة 2004، ويتم تفويته للقطاع الخاص ضمن ما تسمى صفقات المناولة، فأصبحت تعمل وفق صفقات تُبرم كل ثلاث سنوات منذ سنة 2010”.
وأضاف النيصة لهسبريس أن هذا الوضع اصطدم بمرسوم حكومي سنة 2023 فرض ما يسمى “التقشف”، ما أدى إلى تحويل صفقات الإطار إلى صفقات سنوية، وأوضح أنه خلال جولات الحوار القطاعي مع وزير الفلاحة (في عهد الحكومات السابقة والحالية)، طالب الموزعون بالإدماج داخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب، وفي آخر جولة حوار بتاريخ 7 فبراير 2025 دخلوا في مفاوضات، ووعدهم البواري بتكليف طاقمه بمتابعة الملف والتنسيق مع وزارة المالية قصد اعتماد صفقة إطار لخمس سنوات بدل الصفقة السنوية.
وتابع المتحدث ذاته: “للأسف لم يقم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب ولا وزارة الفلاحة ولا وزارة المالية بأي إجراءات حتى الآن، وبقيت الأمور على ما هي عليه”.
المصدر: وكالات