عبّرت “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” عن استغرابها “التعديلات المشددة التي تمت المصادقة عليها بخصوص مشاريع القوانين الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة”، وذلك عقب تصويت البرلمانيين على هذه المشاريع التي تهمّ مجلس النواب والأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية واستعمال وسائل الاتصال السمعية البصرية.
واعتبرت المجموعة، ضمن بيان لها، أن “هذه القوانين لا ترقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي، وإلى حجم الرهانات السياسية الكبرى التي تنتظر بلادنا، ولا تتماشى مع روح التطور الديمقراطي السليم، ولا سيما في ما يتعلق بالتعديلات التي وردت في مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية”.
وسجّلت الهيئة ذاتها ما اعتبرته “تشديدًا في مسألة تأسيس الأحزاب الجديدة، من خلال إضافة إجراءات إدارية ومسطرية مجحفة وقاسية تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الفاعلين، ولا تشجع على المشاركة السياسية، بل وتخنق الحريات السياسية وتُصعّب، إن لم نقل تستحيل، عملية الوصول إلى الحق في تأسيس أحزاب سياسية جديدة”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن “هذه المتاريس القانونية وُضعت أمام الحركة الأمازيغية التي تصبو إلى تأسيس أحزاب بمرجعية ثقافية وحضارية، رغم أن العديد من الفعاليات الجمعوية، التي ناهز عددُها 50 جمعية، رفعت مذكرة إلى وزارة الداخلية تتضمن بعض التعديلات والمقترحات لتسهيل عملية تأسيس الأحزاب الجديدة”.
وتابع البيان موضحا: “وإذْ ترفض مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي هذه التعديلات السلطوية المشددة فإنها تُذكّر الحكومة، بسنّها هذه الترسانة القانونية المجحفة، بأنها ستُساهم بشكل كبير في العزوف الانتخابي وفي استمرار النزيف في منسوب ثقة المواطنين والمواطنات بالعمل السياسي والأحزاب والانتخابات كآليات للمنافسة والتباري بشكل نزيه وشفاف”.
في سياق ذي صلة قالت المجموعة إنها اطّلعت وتابعت تفاصيل التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026، واستنكرت “عدم إيلاء الأمازيغية ما تستحقه من عناية لازمة تضمن حقوقها الدستورية كلغة رسمية للدولة، مثلها في ذلك مثل اللغة العربية، من خلال عدم تخصيص مناصب شغل لتنمية وإدماج اللغة الأمازيغية والحفاظ عليها”، وسجلت في هذا الصدد أن أغلب الوزارات والقطاعات الحيوية والإستراتيجية “لا تهمها قضية تفعيل اللغة الأمازيغية، وكأنها غير معنية بها، ولا تخصص مناصب شغل لها بشكل جدي وكافٍ، مثل: الأوقاف، والخارجية، والداخلية، والفلاحة، والسياحة، والثقافة، والاقتصاد والمالية، والأمانة العامة للحكومة، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والتجهيز والنقل، والصناعة التقليدية، والتجارة، والثقافة والتواصل وغيرها”.
كما انتقدت الهيئة ذاتها “اكتفاء الحكومة بصرف ميزانية صندوق الأمازيغية في واجهات البنايات والسيارات والشكليات، وعقد اتفاقيات بينية غير مجدية لا تستهدف تنمية وصيانة الأمازيغية في المجتمع”، بحسب البيان.
The post هيئة أمازيغية تنتقد قوانين الانتخابات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
المصدر: وكالات