قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تونس هذا الأسبوع بتخفيض العقوبة السجنية في حق الطالب محمد جهاد المجدوب، الحامل للجنسيتين المغربية والتونسية، من عشر سنوات سجناً نافذاً إلى عامين، وتقليص مدة المراقبة الإدارية من خمس سنوات إلى سنة واحدة فقط، حسب ما أفاد به مرصد الحرية لتونس.
وحسب المرصد ذاته فإنه احتساباً لمدة التوقيف التي بدأت في 26 شتنبر 2023 يُفضي هذا الحكم عملياً إلى الإفراج عن المعني بالأمر بعد قضائه نحو عامين وثلاثة أشهر في السجن، بعدما كان أدين ابتدائياً في ماي الماضي بالسجن والمراقبة الإدارية بموجب قانون مكافحة الإرهاب في هذا البلد المغاربي.
وكانت السلطات التونسية وجّهت إلى الطالب المغربي ـ التونسي، الذي يتابع دراسته بالسنة الثالثة بكلية الطب بمدينة “صفاقس”، عدداً من التهم ذات الصبغة الإرهابية، من بينها العزم على الانضمام عمداً إلى تنظيم أو وفاق إرهابي داخل التراب التونسي أو خارجه، ومحاولة الالتحاق بعناصر إرهابية؛ وهي التهم التي كانت مثار جدال وموجة انتقاد كبيرة داخل الأوساط الحقوقية في تونس.
وحول وقائع القضية التي سبق أن كانت موضوع مقال سابق في جريدة هسبريس الإلكترونية يؤكد مرصد الحرية لتونس أن “محمد جهاد المجدوب طالب متفوّق، يمارس الرياضة بانتظام، ويشارك في مسابقات الشطرنج، ويهوى التخييم والتنقل في المناطق الجبلية والطبيعية داخل البلاد”، وزاد: “أواخر شتنبر 2023 توجّه إلى ولاية القصرين لزيارة أحد أصدقائه وقضاء بعض الوقت هناك، وبسبب عدم توفر مكان للمبيت تلك الليلة اختار قضاء الليل في مقهى قريب من مركز أمني بالجهة في انتظار وسيلة نقل”.
وتابع المصدر ذاته بأن “أعوان الأمن تفطنوا إلى وجوده باعتباره غريباً عن المنطقة، فتمّ توقيفه وتفتيشه دون إبراز إذن قضائي، وعُثر بحوزته على قميص صلاة ومصحف صغير كان يحمله معه، وهي مقتنيات شخصية استُخدمت لاحقاً ضمن بناء الاشتباه، في سياق تأويلات ربطت بين مظهره الخارجي (اللحية) وعلامات التديّن وبين شبهة التطرف، ما يحيل على تمييز أمني وقضائي واستهداف قائمَين على المظهر والانتماء الديني المفترض”.
وأكد المرصد أن السلطات الأمنية قامت بـ”حجز هاتفه الجوال وتثبيت تطبيق تلغرام عليه دون موافقته، بحثاً عن مؤشرات رقمية على أي صلة مزعومة بتنظيمات إرهابية”، موردا أن “المعاينة لم تُسفر عن أي تواصل مع جهات مسلّحة أو تخطيط لعمليات عنف، باستثناء متابعة بعض القنوات الدينية، ورغم ذلك تم إعلام فرقة مكافحة الإرهاب ونُقل المعني بالأمر بسرعة إلى العاصمة لمواصلة البحث معه”.
وأشار المصدر ذاته إلى تسجيل انتهاكات في حق الموقوف أثناء البحث والاحتجاز، إذ تؤكد شهادات الدفاع ومستندات الملف أن “محمد جهاد خضع لتحقيقات مكثفة في وحدة مكافحة الإرهاب شابتها خروقات خطيرة، من بينها تعرضه للضغط النفسي والتعنيف والترهيب لانتزاع اعترافات، في انتهاك واضح لحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة الذي يكفله الدستور التونسي والمواثيق الدولية، وعدم إشعار عائلته بمكان وجوده خلال الأيام الأولى من التوقيف، ومنعه من الاتصال بذويه، ما جعله فعلياً في وضعية احتجاز سري تناقض أبسط ضمانات الحرية والأمان الشخصي، إلى جانب تفتيش هاتفه ومداهمة منزله بمدينة ‘مساكن’ وتحويل أغراضه الشخصية إلى قرائن ضده”.
وشدد مرصد الحرية لتونس على أن “هذه الممارسات تمسّ بوضوح بحقه في الخصوصية وحرمة حياته الخاصة ومسكنه، وتكشف ميلاً لتوسيع الاشتباه عبر قراءة أمنية متعسّفة لكل ما يتعلق بمظهره واختياراته الشخصية”، مشيراً إلى “خلو الملف من أي ضبط لأسلحة أو متفجرات أو معدات يمكن أن تُستخدم في أعمال عنف، أو قائمة أهداف محتملة أو مخطط فعلي، أو أي علاقة مع تنظيم إرهابي بعينه أو خلية قائمة؛ وبذلك استند الحكم أساساً إلى نوايا مفترضة وقرائن ظرفية وتأويلات موسّعة لنشاطاته العادية، بما يتعارض مع مبدأ الشرعية واليقين في الإدانة الجزائية”.
وذكر بيان المرصد التونسي ذاته أن “قضية محمد جهاد المجدوب تُجسّد مثالاً واضحاً على سوء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في ملاحقة أشخاص استناداً إلى مظهرهم الديني أو أنشطتهم الشخصية السلمية، وعلى أساس قرائن ظرفية وتأويلات أمنية بدل أدلة مادية قاطعة”، مرحباً بتخفيف العقوبة والإفراج عنه، ومعتبراً في الوقت ذاته أن “هذا التطور، رغم أهميته، لا يمحو الانتهاكات الجسيمة التي شابت مسار القضية منذ لحظة التوقيف، ولا يغيّر من حقيقة أن الأصل كان يفترض ألا يُسجن طالب طب بهذه المعطيات أصلاً”.
إلى ذلك طالب المرصد بـ”إعادة الاعتبار الكامل لمحمد جهاد المجدوب، بما في ذلك تمكينه من مواصلة دراسته الطبية وتعويضه عن الضرر المعنوي والمادي الناتج عن التوقيف المطوّل والعقوبة غير المتناسبة، وفتح تحقيق مستقل وفوري في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز السري والتفتيش التعسفي التي تعرّض لها، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في هذه الانتهاكات، إضافة إلى مراجعة منهجية تطبيق قانون مكافحة الإرهاب لضمان عدم استعماله في ملاحقة أشخاص استناداً إلى المظهر أو التدين أو الهوايات”.
وتأتي قضية هذا الطالب المغربي التونسي في سياق أوسع يتسم بتراجع الحريات وتصاعد منسوب القمع في تونس خلال فترة الرئيس قيس سعيّد، الذي يتهمه معارضوه بتقويض مكاسب “ثورة الياسمين” وتقليص هوامش التعبير داخل الفضاء المدني والسياسي، ومحاولة إحكام القبضة الأمنية عبر الزج بالمعارضين والنشطاء الحقوقيين في السجون.
وسبق لمنظمة “Intersection Association for Rights and Freedoms” أن اعتبرت أن “قضية الطالب محمد جهاد المجدوب تحمل في طياتها عدداً من انتهاكات حقوق الإنسان؛ أبرزها حقه في محاكمة عادلة، وفي تمتعه بقرينة البراءة، وحمايته من التمييز بناءً على المظهر”، مُسجّلة أن “توقيفه تم في ظروف مشبوهة تتعارض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تحظر جميع أشكال التمييز، فضلاً عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تنص على المساواة أمام القانون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
المصدر: وكالات