تقارير “الشؤون الداخلية” ترصد تشغيل عرضيين بكيفيات مخالفة للقوانين

استنفرت تقارير متناسلة من أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات حول تأخر تعويض “عمال عرضيين” بالجماعات المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية، تحديدا قسم مالية الجماعات المحلية لدى المديرية العامة للجماعات الترابية، وذلك بعد حمل هذه التقارير معطيات خطيرة بخصوص رفض رؤساء جماعات التأشير على التعويضات بداعي نفاد الاعتمادات المالية المفتوحة لفائدة هذه الفئة من العمال برسم السنة الجارية.

وأفادت مصادر عليمة هسبريس بتركز أهم التقارير المرفوعة حول جماعات داخل النفوذ الترابي لعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي ودرعة-تافيلالت، حيث فضح بلوغ اعتمادات مالية لتعويض “عمال عرضيين” ضمن ميزانيات جماعية مستويات قياسية، عدم تناسب الوضع الديمغرافي لهذه الجماعات مع عدد العمال الموظفين، مؤكدة توصل مصالح الإدارة المركزية بطلبات تدخل واردة من مستشارين في المعارضة بمجالس جماعية، من خلال إجبار الولاة والعمال رؤساء على احترام المادة 37 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، وعقد دورات استثنائية لحل مشاكل تعويض “العرضيين”.

وأكدت المصادر ذاتها عزم المديرية العامة للجماعات الترابية فتح أبحاث إدارية عبر إيفاد لجان مركزية للتدقيق في ملابسات تشغيل أعداد ضخمة من “العمال العرضيين”، ضاعفت الحاجيات المفترضة لجماعات صغيرة، خصوصا في ضواحي الدار البيضاء، واستنزاف ميزانيات تعويضات بالمليارات، مشددة على أن اللجان المعنية ستدقق في سجلات تشغيل الفئة المشار إليها من العمال، وملفات كل عامل على حدة ومجال استغلاله، وقيمة التعويضات الممنوحة إليه، والتحري عن ارتباطاتهم بمنتخبين حاليين وسابقين، وسط شبهات استغلالهم لأغراض سياسية وانتخابية، خصوصا أن عددا من قرارات العزل التي طالت رؤساء ومستشارين بمجالس جماعية ارتبطت بتشغيل أقارب ضمن “العرضيين”.

وكشفت المصادر نفسها عن توجيه الأبحاث الإدارية المرتقبة إلى التقصي حول تورط رؤساء جماعات في إغراق مصالح جماعية بـ”العمال العرضيين” لغايات انتخابية صرفة، وإطلاق أيديهم في تدبير مهام حساسة، خصوصا في مرافق حيوية مثل الصفقات والتعمير والجبايات، ما أثر سلبا على تدبير المرفق الجماعي، مؤكدة أن الأبحاث ستمتد أيضا إلى التثبت من ملابسات تشغيل عمال في إدارات جماعية لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان، من دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام”، حتى لا يتحقق شرط الاستمرارية، مما يخالف المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وتوجيهات الإدارة المركزية.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجه عمال الأقاليم إلى حث رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي من أجل الالتزام بمضمون منشور 2009 المتعلق بالعمال العرضيين بشكل مستعجل، مع موافاته بتقارير محينة حول وضعية هؤلاء العمال في الجماعات الموزعة بأقاليم وجهات المملكة، ضمن عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من قبل المصالح المركزية، خصوصا فيما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات، وشبهات استغلالها سياسيا وانتخابيا، علما أن عددا من الجماعات في المقابل، أصبحت تلزم العامل العرضي بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر، وتقديم رقم التعريف البنكي (RIB) من أجل التوصل بمستحقاته.

وسجلت تقارير أقسام الشؤون الداخلية”، حسب مصادر هسبريس، حيازة “عمال عرضيين” أختاما عمومية، واضطلاعهم على أسرار مهنية ووثائق ومستندات بالغة الخطورة، مشددة على أن المعطيات الواردة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية رصدت استغلالهم من قبل منتخبين في تسهيل معالجات معاملات إدارية مشبوهة لصالحهم، والحصول على تراخيص وشهادات ومستندات، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء العمال جرى تسجيلهم في قوائم جماعات بشكل صوري، وحصلوا على تعويضات خارج القانون.