لفتيت يوجه الولاة والعمال إلى السرعة في تفعيل تعديلات الجبايات الجماعية

عمم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مراسلة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات لتسريع تنزيل مقتضيات القانون 14.25 المعدل للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وجه من خلالها المسؤولين الترابين إلى الإشراف والحرص على نقل تدبير وجباية عدد من الضرائب المحلية إلى 92 قابضا جماعيا جديدا، جرى تحديد هوياتهم ومواقع نشاطهم في قائمة أرفقت بالمراسلة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.

وأفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المراسلة استندت إلى تدابير تنفيذ إصلاح الجبايات المحلية، التي تم الاتفاق عليها بين وزاتي الداخلية والاقتصاد والمالية من أجل ضمان نقل تدبير وجباية بعض الضرائب المحلية إلى قباض جماعيين، باستثناء الرسم المهني والرسم على السكن والرسم على الخدمات الجماعية، موضحة أن مصالح الخزينة العامة للمملكة اتخذت إجراءات عدة في هذا الشأن، همت تخصيص رموز تعريفية للقباض الجماعيين المعنيين وربطها محاسباتيا.

وأكدت المصادر ذاتها أن التدابير المتخذة امتدت إلى إخلاء المباني المخصصة لاستقبال القبضات الجديدة لتمكين القباض الجماعيين من تسلم الوثائق والبيانات والمعلومات الإلكترونية الخاصة بالضرائب المحولة، بما في ذلك المنازعات القضائية والديون غير المستخلصة و”الباقي استخلاصه”، مشددة على توجيه وزير الداخلية المسؤولين الترابيين إلى الإشراف على تنظيم دورات تكوينية لفائدة 335 موظفا جماعيا، خلال الفترة بين 17 نونبر و12 دجنبر الجاري، تحت إشراف الخزنة الجهويين، مع تمكين القباض الجماعيين من الولوج إلى نظام المعلومات المخصص لتدبير الضرائب المنقولة، ومنح الصلاحيات اللازمة بعد كل عملية تسليم وتسلم بين قابض الخزينة والقابض الجماعي المعين بقرارات مشتركة.

وذكّر وزير الداخلية بأن القانون الجديد المنظم للجبايات المحلية تضمن تعديلات مهمة تخص وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، عبر مراجعة أسعار هذا الرسم، كما شمل أحكاما جديدة لتحسين تحصيل مختلف الرسوم المحلية، وذلك عبر إحداث قباض جماعيين داخل الجماعات، مكلفين بتنفيذ جميع إجراءات التحصيل، خصوصا مسطرة التحصيل الجبري، على أن يتم تعيينهم بموجب قرار مشترك بين السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية.

وكشفت المصادر ذاتها أن وزير الداخلية طلب من الولاة والعمال السهر على حسن تنفيذ هذه التدابير، من خلال توجيه المصالح التابعة لهم والجماعات الترابية والخدمات اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية إلى الإشراف على نقل الوثائق والبيانات المتعلقة بالضرائب المحوّلة إلى القابضين الجماعيين، وتوثيق ذلك في محاضر رسمية، وضمان الإخلاء السريع للمباني المخصصة للقباضات، مع إيجاد حلول انتقالية بالتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمباني التي ما تزال قيد الاستغلال في أجل لا يتجاوز ستة أشهر.

وامتدت توجيهات الوزير، حسب مصادر هسبريس، إلى مواكبة عملية تكوين الموظفين الجماعيين عبر تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة، والتأكد من تنظيم الولوج إلى نظام المعلومات وضمان حسن اشتغاله على مستوى القباضات الجماعية. وطلب من المسؤولين الترابيين في السياق ذاته موافاته بشكل دوري بتقارير مختصرة حول مستوى تقدم تنفيذ هذه الإجراءات والتدابير المشار إليها.