ليلى الشافعي
أكد وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر المستشار ناصر السميط ضرورة دفع مسيرة التطوير في الهيئة وضمان تعزيز الثقة ورفع كفاءة العمل.
وقال السميط في بيان صحافي عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة إنه يتطلع الى المرحلة المقبلة لتحقيق الرسالة النبيلة لخدمة القصر والمشمولين برعايتها في ظل دعم القيادة السياسية وجهود جميع العاملين بالهيئة.
وأضاف أن المجلس اعتمد لائحة الشروط والضوابط الإضافية الخاصة لشغل الوظائف الاشرافية للهيئة. كما تم اعتماد تفويض المدير العام بإصدار صيغ إخطار الدعوات عن طريق الوسائل الإلكترونية وتعمم على قطاعات الهيئة للعمل بها. كما اعتمد المجلس اللجنة الدائمة للاستثمار والمشكلة بالكامل من قبل الهيئة العامة للاستثمار. وأشار الوزير إلى أن المجلس اعتمد اللجنة الشرعية بأعضائها متمثلة برئيس اللجنة فواز مشاري الكليب، ود. مطلق جاسر الجاسر نائبا للرئيس، وكل من الأعضاء د. محمد جاسم البراك ود.عصام خلف العنزي ود. عبدالعزيز أحمد الناهض. وأشار إلى أن المجلس بحث العديد من الموضوعات الاستراتيجية واتخذ مجموعة من القرارات الهادفة إلى تطوير الأداء وتعزيز كفاءة الخدمات.
حضر الاجتماع مدير عام الهيئة بالتكليف علياء فهد الصقر والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود السالم ومروه بداح الجعيدان وكيل وزارة التجارة والصناعة وم.جنان مسلم الزامل نائب الامين العام لشؤون الخدمات المساندة في الأمانة العامة للاوقاف.