قال مصرفيان إن الاقتراض من البنوك سيصبح «أرخص» للمستهلكين خلال الفترة المقبلة، بعد أن خفّض المصرف المركزي الفائدة، أول من أمس، للمرة الثالثة على التوالي، خلال الربع الأخير من العام الجاري، مرجعين ذلك إلى انخفاض كلفة الأموال، وتوافر مستويات كبيرة من السيولة لدى البنوك.
وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن جميع أنواع التمويلات الجديدة ستصبح بسعر أقل، كما أن قيمة الأقساط الحالية للقروض العقارية ستنخفض، كونها مرتبطة بسعر «الإيبور» صعوداً وهبوطاً، ما لم يكن هناك تثبيت للفائدة خلال عدد معين من السنوات، وأضافا أن تراجع سعر الفائدة، يمنح أصحاب القروض الشخصية أيضاً، فرصة لإعادة تمويل قروضهم بشروط أفضل وقيم أقل للقسط الشهري، فضلاً عن زيادة الطلب على العقار.
وتفصيلاً، خفّض المصرف المركزي، أول من أمس، «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ25 نقطة أساس، من 3.90% إلى 3.65%، وذلك بدءاً من أمس الخميس 11 ديسمبر.
ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة على أرصدة «الاحتياطي» بـ25 نقطة أساس، في اجتماعه الذي عُقد أول من أمس.
كما قرّر «المركزي» الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، من خلال كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويُحدّد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة «الاحتياطي» المعتمد من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
وتعقيباً على ذلك، قال الخبير المصرفي، أحمد عرفات، إن «خفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال الربع الرابع من عام 2025، يعني مزيداً من التمويلات بسعر أرخص، كما يُسهم في خفض قيم الأقساط العقارية الحالية، كونها مرتبطة بسعر (الإيبور) صعوداً وهبوطاً، طالما لم يتم الاتفاق على تثبيت الفائدة خلال عدد معين من بداية السداد».
وأضاف: «ينتظر أن تقل قيمة الأقساط العقارية بواقع 160 إلى 180 درهماً لكل مليون درهم تمويل، فضلاً عن إمكانية إعادة التمويل بشروط أفضل وسعر أقل».
وتابع عرفات: «من المتوقع أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خفض الفائدة خلال الربع الأول من عام 2026، ما يعني مزيداً من الإقبال على التمويل، وبالتالي زيادة الإنفاق وانتعاش الأسواق، إلى جانب ارتفاع الطلب على العقار لسهولة ووفرة التمويل بسعر فائدة منخفض».
من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن «خفض الفائدة يعني إقراضاً رخيصاً للمستهلكين، ومحفزاً كبيراً للدخول في الاستثمار العقاري، وارتفاع حركة شراء المديونيات القائمة بشروط أفضل». وبيّنت أن «البنوك لديها مستويات تاريخية للسيولة، وخفض الفائدة من شأنه زيادة الطلب على التمويل، ما يُسهم في توظيف هذه السيولة سواء باتجاه الأفراد أو الشركات».
وأوضحت العلي أن «انخفاض كلفة خدمة الديون يمنح الأسر مرونة أكبر في الإنفاق على السلع الاستهلاكية أو المشروعات الصغيرة، بدلاً من دفع فواتير مرتفعة، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين»، لكنها قالت: «في المقابل يؤدي خفض الفائدة إلى تراجع عوائد المدخرات ممثلة في الودائع البنكية، لكن في المجمل تحتاج الأسواق العالمية إلى مزيد من الخفض لزيادة الزخم والنشاط».