تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخمس، على مشروع القانون رقم 34.25 يقضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة وبتغيير القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، قدّمه وزير التجهيز والماء، نزار بركة.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن مشروع هذا القانون يسعى إلى “تطوير الإطار المؤسساتي والتنظيمي للقطاع المينائي، بهدف تمكين المنظومة من حكامة أكثر مرونة وتكاملاً ونجاعة، وذلك قصد مواكبة الاستراتيجيات القطاعية الوطنية في مجالات الصناعة، والطاقة، والفلاحة، والصيد البحري واللوجستيك وغيرها”.
ويهدف النص القانوني ذاته كذلك إلى “تعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص في إطار رؤية موحدة للتنمية المينائية، وتحسين التخطيط وتدبير المشاريع المهيكلة والمعقدة، من أجل تعزيز الأثر الاقتصادي والترابي للاستثمارات”.
وخلال المجلس نفسه، تداولت الحكومة وصادقت على أحد عشر مشروع مرسوم بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية لمختلف جهات المملكة، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
تهدف مشاريع المراسيم المذكورة، وفق البلاغ، إلى “تحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية لمختلف جهات المملكة”، حيث “حُدد في فاتح الشهر الثالث الموالي لتاريخ انعقاد أول مجلس لإداراتها”.
إلى ذلك، صادق مجلس الحكومة بعد التداول على “مشروع المرسوم رقم 2.25.1041 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 من ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث للمدونة العامة للضرائب”، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
يهدف مشروع هذا المرسوم، يفيد البلاغ، إلى “تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026”.
وخلال المجلس ذاته، أطلع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الحكومةَ على “اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المملكة المغربية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، الموقعة بمكة المكرمة في 5 مارس 2025، ومشروع القانون رقم 60.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة”.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترح تعيين محمد بودشيش مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، صادق المجلس على تعيين سعيد شكيري مديرا للمعهد العلمي بالرباط، وبشرى لبزار مديرة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، وأحمد شقرون مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي.
أما على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع الانتقال الطاقي، فقد تمّت المصادقة على تعيين نور الدين مسافر مديرا للمحروقات والصناعات المعدنية.
وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، صادق المجلس الحكومي على تعيين سامية شكري مديرة لتبسيط المساطر ورقمنة الإدارة.
المصدر: وكالات