تقوم المنظومة القانونية على قواعد تهدف لتنظيم العلاقات بين الأفراد وضبط السلوك وتحقيق الاستقرار، وتنقسم هذه القواعد لقواعد آمرة ذات طبيعة إلزامية لا يجوز الاتفاق على مخالفتها لأنها تحمي مصالح أساسية مرتبطة بالنظام العام كحماية النفس والمال وتنظيم شؤون الأسرة، مما يجعل أي اتفاق مخالف لها باطلا وغير نافذ، وإلى قواعد مكملة مرنة تطبق فقط عند غياب اتفاق الأطراف وتعمل كحل تشريعي احتياطي يمنع الفراغ القانوني وتضبط التفاصيل المعتادة في المعاملات اليومية مع إتاحة الحرية للأفراد في تعديلها وفق إرادتهم. والقاعدة القانونية المكملة مرنة تكمل إرادة الأفراد ولا تحل محلها.
وبذلك يظهر أن الاختلاف الجوهري بين القاعدتين يكمن في مدى الحرية المتاحة للأفراد وطبيعة المصلحة التي تحميها كل قاعدة بما يحقق توازنا دقيقا بين حماية النظام العام واحترام إرادة المتعاقدين.
سلطان العجمي
كلية الدراسات التجارية – تخصص قانون