أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن برنامج الإعارة العملية الذي جاء ضمن أعمال مجموعة الشراكة بين القطاعات الاقتصادية في سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، يشكل فرصا متجددة للكوادر الاكاديمية في الجامعات.
وأفاد ت الوزارة بأنها عقدت ورشتي عمل تخصصيتين؛ لتعريف الجامعات ببرنامج الإعارة العملية للكوادر الأكاديمية في القطاعات الاقتصادية، وذلك ضمن أعمال مجموعة عمل الشراكة بين القطاعات الاقتصادية في سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي، والمنبثقة عن اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل.
وتأتي هذه الورش في إطار جهود الوزارة لتعزيز الربط بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية، حيث يركز البرنامج على تفرغ أعضاء الهيئات التدريسية والأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، لتمكينهم من اكتساب خبرات عملية مباشرة، تسهم في تطوير برامجهم التعليمية بما يواكب تطلعات المسؤولين في القطاعات الاقتصادية، ويعزز جاهزية الطلبة لمتطلبات سوق العمل والمستقبل.
ويعد برنامج الإعارة العملية للكوادر الأكاديمية نموذجاً وطنياً مبتكراً، يتيح لأعضاء الهيئات التدريسية العمل لفترات زمنية محددة داخل شركات ومؤسسات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يمكنهم من اكتساب خبرات عملية مباشرة، تسهم في تطوير مهاراتهم التدريسية بما يلبي احتياجات تلك الشركات، ويزود الطلبة بالمهارات المطلوبة لبيئة العمل الفعلية.
ويسهم هذا النموذج في بناء آلية مستدامة للتحديث المنتظم للمناهج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي، استناداً إلى الخبرات التطبيقية التي يكتسبها الأكاديميون خلال فترة الإعارة، وبما يواكب التطورات السريعة في التقنيات والمهارات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية.
عقدت الورشة الأولى في أبوظبي برئاسة الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا ورئيس مجموعة عمل الشراكة بين القطاعات الاقتصادية في سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي؛ فيما عقدت ورشة العمل الثانية في دبي برئاسة الدكتور خالد عسكر مدير إدارة الابتكار والبحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وشهدت الورشتان تفاعلاً كبيراً، ومشاركة واسعة، حيث حضرهما أكثر من 180 ممثلاً عن 22 مؤسسة تعليم عال، من قيادات جامعية، وأعضاء هيئة تدريس، ممثلين عن مختلف الأقسام.
وتضمن برنامج الورش تعريفاً بنموذج برنامج الإعارة الخاص بأعضاء الهيئات التدريسية، وخطوات تنفيذه على المستوى الوطني. كما ناقشت الورش احتياجات الجامعات، ووقفت على ملاحظاتها حول تصميم البرنامج وآليات تطبيقه، وذلك في إطار نهج تشاركي يتيح التوسع التدريجي للبرنامج؛ لاستقطاب مزيد من مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، لما فيه خدمة القطاعات ذات الأولوية في الدولة.
ومن المقرر تنظيم ورش عمل إضافية خلال المرحلة المقبلة، تكون مخصصة للقطاعات الصناعية؛ بهدف استكمال مرحلة التعريف بالبرنامج، واستقبال الملاحظات، حيث سيسهم البرنامج عند إطلاقه في تطوير برامج البحث والتطوير وتعزيز تطبيقاتها العملية، إلى جانب توفير مزيد من فرص التدريب والتوظيف عالي الجودة للطلبة عند التخرج، وتمكين أعضاء هيئة التدريس من اكتساب رؤى يمكن دمجها في المناهج وأساليب التدريس، بما يهيئ الطلبة للتعامل مع التحديات الواقعية، واكتساب المهارات العملية اللازمة للتوظيف المستقبلي.
وتأتي هذه الجهود ضمن مسار تكاملي تقوده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تعزيز المواءمة بين المسارات الأكاديمية واحتياجات القطاعات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل، من خلال التركيز على تطوير رأس المالي البشري، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” ومئوية الإمارات 2071.