- خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو على دعمه الكامل لكل ما من شأنه تعزيز أمن الوطن وصون شبابه
- بدر المسعد: القانون الجديد يجسّد وعياً تشريعياً متجدداً يجمع بين متطلبات الردع الفعال وضمانات العدالة
أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أن مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية تتكامل فيها أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والجهات الأمنية وكل فرد يعيش على هذه الأرض، مشددا على أهمية تعاون المجتمع مع الجهات المختصة باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح قانون المخدرات الجديد وتحقيق أهدافه.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ فهد اليوسف خلال افتتاح ندوة نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية تحت رعايته وحضوره اليوم الخميس حول (المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها) بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين والجهات المعنية بإنفاذ القانون.
وقال رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية: “إننا نقف اليوم أمام مرحلة جديدة عنوانها الحزم في التشريع والوعي في السلوك والمسؤولية المشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع”.
وأضاف أن أهل الخليج مستهدفون من عصابات تهريب المخدرات التي تنشط إقليميا ودوليا وتعمل بأساليب خبيثة لإدخال هذه المواد القاتلة إلى مجتمعاتنا مما يضاعف مسؤوليتنا في حماية أمننا الوطني.
وأشار إلى أن جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وكل قطاعات الوزارة أثمرت خلال عام واحد القضاء على نحو 90 في المئة من المواد المخدرة التي كانت تستهدف أمن هذا الوطن وشبابه وهي جهود تعكس كفاءة رجال الأمن وإخلاصهم.
وأكد حرصه عقب صدور مرسوم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونشره في الجريدة الرسمية على أن تطلق الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية حملة توعوية شاملة تحت شعار (نحمي وطن) بهدف تعريف المجتمع بمواد القانون والعقوبات والفرص القانونية للعلاج عبر مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية ورفع مستوى الوعي بخطورة آفة المخدرات.
وتقدم الشيخ فهد اليوسف بخالص الشكر والعرفان لصاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد على دعمه الكامل وغير المحدود لكل ما من شأنه تعزيز أمن الوطن وصون شبابه “وهو دعم كان له أبلغ الأثر في خروج قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد إلى النور بصيغة متكاملة تعكس رؤية القيادة الحكيمة”.
كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير للجنة التي صاغت قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد لما بذلته من جهد كبير في إعداد هذا التشريع وصياغته بدقة مما أسهم في خروجه بصورة تلبي متطلبات المرحلة وتردع كل من تسول له نفسه تهريب أو الاتجار بالمواد المخدرة.
وأعرب أيضا عن الشكر لإدارة (مكافحة المخدرات) وكل قطاعات وزارة الداخلية على دورهم الكبير في حماية الوطن وما يقدمونه من جهود متواصلة لإحباط محاولات التهريب والترويج وتعزيز الإجراءات الأمنية والوقائية لحماية شبابنا من هذه الآفة الخطيرة.
من جانبه قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد في كلمة له، إن المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها جاء ليجسد وعيا تشريعيا متجددا يجمع بين متطلبات الردع الفعال وضمانات العدالة ويعكس إرادة حقيقية في حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة صونا للعقل والمجتمع.
وأضاف أن التشريع جاء أيضا ليؤدي دورا حاسما من خلال وضع منظومة رادعة تجرم الاتجار والترويج بالمخدرات وتفرض العقوبات الصارمة مع إقرار سياسات إصلاحية وإنسانية تهدف إلى معالجة المدمنين وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
وأوضح المستشار المسعد أن المواجهة الفاعلة لا تقوم على الردع وحده بل على تكامل من الحزم والرحمة والعقاب والعلاج لضمان حماية الفرد والمجتمع على حد سواء.
ولفت إلى أن آفة المخدرات تشكل أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة لما لها من آثار مباشرة على الإنسان في عقله وصحته وعلى الأسرة في تماسكها واستقرارها وعلى الدولة في أمنها ونموها.
وذكر أن هذه الآفة “ظاهرة تتجاوز كونها مجرد جريمة لتصبح تحديا وجوديا يمس كرامة الإنسان ويدفع باتجاه تآكل دعائم الإنتاجية والوعي والمسؤولية”.
وأكد حرص معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومن خلال استضافته لهذه الندوة على المساهمة الفاعلة في تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتطوير فهم واع للتشريعات الوطنية بما يسهم في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.
يذكر أن المرسوم الأميري بقانون رقم 195 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها سيدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر الجاري ويشكل إطارا تشريعيا شاملا يضم 84 مادة موزعة على 13 فصلا تغطي كل الجوانب المتعلقة بالمواد المخدرة بما فيها الجوانب العقابية والوقائية والعلاجية وتنظيم عمليات الاستعمال الطبي ومراقبة تداول تلك المواد.