قضت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي بإلزام بنك بأن يؤدي إلى عميل مبلغ 80 ألفاً و596 درهماً، حصل عليها فوائد غير مستحقة على قرض منحه للمدعي، كما ألزمت البنك بأن يؤدي للمدعي 3% فائدة تأخيرية سنوياً.
وفي التفاصيل، أقام عميل بنكي دعوى قضائية طالب فيها بإلزام بنك بأن يؤدي له 80 ألفاً و596 درهماً، مع الفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، وإلزامه بمبلغ 20 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً مع الفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، وإلزامه بالرسوم والمصروفات والأتعاب، مشيراً إلى أنه تحصل على قرض من البنك المدعى عليه، وملتزم بالسداد، إلا أنه تبين له أن البنك حصل على مبالغ بالزيادة وفقاً لما هو مبين في تقرير الخبرة الاستشارية، وقدّم سنداً لدعواه صورة من حكم قضائي، وصورة تقرير خبرة استشارية، بينما حضر وكيل المدعى عليه وطلب أجلاً للجواب، وقرّر أنه أول حضور وتبين إعلانه قانوناً.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن تقرير الخبير الاستشاري خلص بعد بحث عناصر المديونية، وتصفية الحساب بين طرفي الدعوى بخصوص القرض الممنوح من المدعى عليه للمدعي، إلى أن المدعي سدد مبالغ بالزيادة قدرها 80 ألفاً و596 درهماً عن رصيد المديونية الذي توصلت إليه الخبرة، بما تكون معه ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعي بالمبلغ.
وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى تقرير الخبير، وأنها تأخذه محمولاً على أسبابه لسلامة أسسه وصدوره من ذي خبرة، والتزامه بحدود المأمورية الموكلة إليه ولمراعاته العرف المصرفي، لاسيما أن المدعى عليه مثل بوكيل عنه في الدعوى، ولم يدفع الدعوى أو لينال مما يستحق في ذمته بدليل معتبر.
وعن طلب الفائدة، أشارت المحكمة إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة للمدعي، وهو مبلغ معلوم ثبت مطله في السداد، إذ خلت الأوراق مما يفيد بسداد المدعى عليه للمديونية، الأمر الذي تتوافر معه شروط استحقاق المدعي للفائدة التأخيرية، على سبيل التعويض عن العطل والتأخير.
ورفضت المحكمة طلب التعويض، مشيرة إلى أن المقرر من قانون المعاملات التجارية أنه يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير، إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم، لافتة إلى أن المدعي لم يثبت أن ضرراً لحقه يجاوز ذلك التعويض، ما يكون معه الطلب فاقداً سنده.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 80 ألفاً و596 درهماً، مع الفائدة التأخيرية على المبلغ المحكوم به، وذلك بـ3% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل الدين، وإلزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
• المحكمة أكدت خلوّ أوراق القضية مما يُفيد بسداد البنك المدعى عليه للمديونية.