كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن حصيلة أولية مستجدة “للبرنامج الاستعجالي لدعم القطيع الوطني”، معلنًا، أمس الثلاثاء أمام المستشارين، أنه “تم إلى حدود اليوم صرف ما مجموعه 4,465 مليار درهم لفائدة حوالي 977 ألف مستفيد”.
المسؤول الحكومي، متفاعلاً مع 6 أسئلة تجمعها “وحدة الموضوع” خلال جلسة للأسئلة الشفوية، أفاد بأن “مصالح الوزارة انتهت من معالجة ملفات الدعم الخاصة بمليون و102 ألف ‘كساب’؛ بما يمثل 92% من مجموع ‘الكسابة’ الذين تم إحصاؤهم في إطار قاعدة البيانات الوطنية الجديدة”.
ولفت الوزير إلى أن “عملية صرف الدعم ستتواصل لتمكين جميع المستحقين”، مشددا على “وضع آليات لاستقبال الشكايات ومعالجتها عبر لجان إقليمية لضمان عدم إقصاء أيّ ‘كسّاب’ مستحق”.
“إشكال مركّب”
متفاعلا مع سؤال مستشاري الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية عن “ارتفاع أسعار اللحوم” عدّد البواري “إجراءات جديدة” لضمان استدامة العرض من اللحوم الحمراء وكبح جماح الأسعار، أبرزها “تمديد تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الحيوانات الموجهة للذبح والتسمين لمدة سنة إضافية، لتمتد إلى غاية 31 دجنبر 2026”.
وحدّد وزير الفلاحة سقف هذا التمديد الجديد في 300 ألف رأس من الأبقار الأليفة و15 ألف رأس من الإبل، كـ”خطوةٍ استباقية لتعزيز العرض الوطني”، بتعبيره.
وفي تشخيصه أكد البواري أن “ارتفاع الأسعار إشكالٌ مركّب”، وزاد شارحا: “تتداخل فيه كلفة الإنتاج مع تطور العرض والطلب ومسارات التسويق وسلاسل التوزيع، ما يجعله مسؤولية مشتركة بين عدة قطاعات: الحكومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية والمهنيين”.
ولمواجهة الوضع كشف المسؤول الحكومي عن “حصيلة عملية الاستيراد التي تمت حتى الآن بموجب الإعفاءات السارية إلى نهاية 2025، إذ تم استيراد حوالي 249 ألف رأس من الأبقار و323 ألف رأس من الأغنام”.
وبحديثه عن “واردات اللحوم الجاهزة”، التي عرفت بحسبه “إقبالاً محدودا” في مقابل استيراد المواشي الحية، أوضح البواري أن “الإقبال على استيراد اللحوم الطرية والمجمدة والمبردة ظل محدوداً للغاية؛ فرغم فتح الحكومة باب الاستيراد بإعفاء ضريبي في حدود 40 ألف طن لم يتجاوز حجم الواردات الفعلي 5611 طناً فقط، وُجهت غالبيتها للمطاعم”.
وختم المتحدث جوابه بالحديث عن “إستراتيجية 2030 الوزارية (الجيل الأخضر) الرامية إلى إعادة الهيكلة، بالموازاة مع حلول الاستيراد الظرفية”، قائلا إن “الوزارة تواصل تنزيل البرنامج الهيكلي لإعادة تشكيل القطيع الوطني بغلاف مالي يناهز 12.8 مليار درهم برسم سنتي 2025 و2026(..) ويروم استعادة توازن السلسلة ورفع الإنتاج في أفق سنة 2030، مدعوماً بتدخلات لدعم الأعلاف (الشعير والمركبة) لتقليل الكلفة على المربين”.
المراقبة والتراخيص الصحية
فريق الاتحاد المغربي للشغل اهتمّ بـ”ضمان السلامة الغذائية للمواطنين المغاربة”، مسائلا البواري الذي أجاب بأنه تم “إخضاع 7,7 ملايين طن من الواردات للمراقبة حتى متم أكتوبر 2025″، كاشفاً إعداد “مشروع قانون تعديلي جديد” لتعزيز صلاحيات “أونسا” (المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية).
وأشار الوزير ضمن جوابه إلى “قُرب إحالة مشروع القانون التعديلي الذي يهم ‘أونسا’ لتعزيز مهامه وتقوية موارده”، مفيدا بأن “النص الجديد يستهدف تقوية الموارد البشرية للمكتب وتعزيز مهامه، مع اعتماد أنظمة مراقبة حديثة تتلاءم مع المعايير الدولية المنظمة للتبادلات التجارية”.
وفي سياق تعزيز الموارد البشرية أشارت المعطيات الرسمية إلى إحداث 350 منصب شغل بالمكتب خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025.
وبلغة الأرقام أكد المسؤول الحكومي أن “عمليات المراقبة المنجزة إلى غاية متم شهر أكتوبر 2025 أسفرت عن مراقبة ما يناهز 7.7 ملايين طن من المواد الغذائية عند نقاط الاستيراد؛ أما على الصعيد الوطني فشملت المراقبة حوالي 431 ألف طن من اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن”.
وشهدت الفترة ذاتها –حسب الوزير– “إجراء 6945 زيارة صحية للوحدات المرخّصة، تم خلالها أخذ 14.410 عيّنات من مختلف المواد الغذائية لإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة للتأكد من سلامتها وجودتها”، وأوضح أن “المنظومة الحالية ترتكز على منح التراخيص الصحية الصارمة، حيث بلغ عدد التصاريح الممنوحة للمؤسسات ومقاولات القطاع الغذائي 17 ألف تصريح”.
وتخضع هذه المؤسسات، إلى جانب المجازر وباحات بيع السمك، “لمراقبة يومية وزيارات تفتيش منتظمة، يتم تكثيفها بشكل خاص خلال فترات الذروة الاستهلاكية، مثل فصل الصيف وشهر رمضان وعيد الأضحى، تحت إشراف لجان محلية مختلطة يرأسها الولاة والعمال”، بحسب المصدر ذاته.
“الفلاحة التضامنية”
بالموازاة مع الدعم المباشر للفلاحين أعلن الوزير الوصي على الفلاحة عن “إطلاق برنامج مواز للفلاحة التضامنية بغلاف مالي يناهز مليارَيْ درهم على مدى ثلاث سنوات”.
ويستهدف هذا الشق بالأساس، حسب ما شرحه البواري، “صغار الفلاحين والنساء والشباب في العالم القروي، من خلال مشاريع تهدف إلى تحسين المراعي والرفع من إنتاجية القطيع”.
وحتى الآن، يضيف المسؤول الحكومي، “تمت المصادقة على 68 مشروعاً باستثمار يناهز 544 مليون درهم، في أفق الوصول إلى 200 مشروع لتعزيز صمود القطيع الوطني بشكل مستدام”؛ ويأتي هذا الإجراء، بحسبه، “في سياق تنزيل الحكومة برنامجا طموحا يمتد لسنتي 2025 و2026، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ12.8 مليار درهم، تنفيذًا للتوجيهات الملكية”، مجددا تذكيرَ أعضاء الغرفة الثانية بهدف البرنامج بشكل أساسي إلى “حماية الرصيد الحيواني الذي تضرر بفعل توالي سنوات الجفاف وغلاء تكاليف الإنتاج، وضمان تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء واستقرار الأسعار.”.
وارتكز هذا التدخل على “عملية إحصاء دقيقة شملت 32.8 مليون رأس من الماشية وحوالي 1.2 مليون ‘كساب’، مع إنجاز عملية ترقيم واسعة شملت 25 مليون رأس”، بحسب المعطيات المقدمة.
المصدر: وكالات