رفض التنسيق النقابي بقطاع الصحة تسريع الحكومة “تعميم نموذج المجموعات الصحية الترابية”؛ من خلال برمجة مراسيم بالمجلس الحكومي المقبل لتحديد التاريخ الفعلي لإطلاقها بجميع جهات المملكة.
وكان بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أعلن أن المجلس سيقوم بدراسة اثني عشرة مشروع مرسوم، تتعلق الإحدى عشر الأولى منها بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية لمختلف جهات المملكة.
وقال بيان التنسيق سالف الذكر إن “الحكومة لم تقم بتقييم تجربة المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (GST) والتي لم تتجاوز مدتها 4 أشهر؛ في حين هي تجربة لم تحل مشاكل المرضى، ولم تحفّز المهنيين”.
وتابع البيان ذاته: “تريد الحكومة تعميم هذه التجربة على 11 جهة بدون أي تقييم لها؛ ما يجعلها تعبث بقطاع الصحة وبمصير العاملين بها”.
وسجل التنسيق في البيان الصادر عنه أن الحكومة تسير بسرعتين، حيث تصدر نصوصا بدون إشراك بسرعة وتتماطل فيما يهمّ الشغيلة.
وزاد المصدر عينه: “لن نقبل المسّ بحق المواطنين في الصحة أو رهن مصير موظفي الصحة في المجهول، وسنتصدى لذلك بكل قوة وشجاعة، بكل الصيغ النضالية المعتادة وغير المسبوقة”.
وأوضح البيان: “في الوقت الذي قمنا فيه بدق ناقوس الخطر بالقيام بوقفات احتجاجية في كل الأقاليم لتنبيه الحكومة إلى تماطلها في تنفيذ كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 الذي وقعناه معها، ومقاطعتنا لانتخابات GST، نتفاجأ بالحكومة وهي تهرب إلى الأمام وتحاول فرض الأمر الواقع على الشغيلة، وهو ما نستنكره ونرفضه وسنتصدى له بكل قوة وشجاعة”.
وهدد التنسيق النقابي بقطاع الصحة بـ”شلّ قطاع الصحة بالكامل وتنفيذ برنامج نضالي لا منتهي بأشكال نضالية غير مسبوقة”.
محمد اعريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، العضو في التنسيق النقابي بالقطاع، قال إن “الحكومة لم تُكمل بعد الالتزامات التي تعهّدت بها بخصوص إصدار النصوص القانونية المتعلقة بتحسين الوضعية المالية للموظفين”.
وأضاف اعريوة، في تصريح لهسبريس، أن التعويضات والأجر الثابت والأجر المتغير كلها لا تزال معلّقة ولم تصدر بعد، ولم يخرج أيضا مشروع تحديث المهام الذي كان من المفترض أن يشكل أساسا لتأهيل الموارد البشرية.
وشدد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، العضو في التنسيق النقابي بالقطاع، على أن هذا التأخر ينعكس سلبا على معنويات العاملين وعلى جودة الخدمة التي تقدم للمواطن.
وتابع المتحدث عينه: “تجربة جهة طنجة تطوان، التي تم إطلاقها كأول نموذج، لم تحقق النتائج المنتظرة بالنسبة للمواطنين. بالعكس، ظهر العديد من الاختلالات المرتبطة بسوء التدبير وسوء التسيير داخل المنظومة”.
وكان من المفروض، وفق الفاعل النقابي عينه، أن تقوم الوزارة بإجراء تقييم شامل لهذه التجربة قبل توسيعها إلى جهات أخرى، مبرزا أن غياب هذا التقييم يزيد من التخوفات بشأن نجاعة النموذج وقدرته على تحسين الخدمات الصحية.
وزاد اعريوة: “في ظل هذه الصعوبات والاضطرابات التي تشهدها المنظومة الصحية، يُثار السؤال حول مبررات إضافة جهة أخرى إلى التجربة، وتوسعة النموذج دون إصلاح الاختلالات الأولية التي قد تؤدي إلى تعميق المشاكل بدل حلّها”.
ولهذا، يبدو أن المنظومة تتجه نحو مرحلة أكثر تعقيدا بسبب غياب رؤية واضحة، حسب المتحدث؛ وهو الوضع الذي يتطلب تريثا ودراسة معمقة قبل اتخاذ أية خطوات جديدة.
وختم اعريوة قائلا: “من مسؤولية الفاعلين والمهتمين بالقطاع الصحي تقديم آرائهم واقتراحاتهم لتصويب المسار، حيث الهدف يجب أن يكون تحسين الخدمة الصحية للمواطن وضمان ظروف عمل لائقة للعاملين”.
المصدر: وكالات