قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب استأجر مركبة لمدة 114 يوماً، مقابل إيجار يومي قدره 180 درهماً، وامتنع عن السداد، بأن يؤدي إلى الشركة المؤجِّرة مبلغ 20 ألفاً و174 درهماً.
وفي التفاصيل أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 20 ألفاً و174 درهماً، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنها أجّرت للمدعَى عليه مركبة لمدة 114 يوماً، بمقابل إيجار يومي قدره 180 درهماً، ليكون إجمالي الإيجار 20 ألفاً و520 درهماً، وخلال فترة الإيجار ترتب على المركبة غرامات مرورية بقيمة 4654 درهماً، فيما سدد المدعى عليه مبلغ 5000 درهم، ليكون المتبقي في ذمته 20 ألفاً و174 درهماً، وقد امتنع عن سدادها دون مبرر، على الرغم من المطالبات الودية المتكررة، فيما لم يقدم المدعى عليه دفاعه على الدعوى رغم منحه أجلاً لذلك.
من جانبها أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الإيجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة، لقاء أجر معلوم، وتُستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها، كما أن الشيء المؤجر أمانة في يد المستأجر يضمن ما يلحقه من نقص أو تلف أو فقدان ناشئ عن تقصيره أو تعديه، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه استأجر من المدعية مركبة لمدة 114 يوماً، مقابل إيجار يومي قدره 180 درهماً، وقدمت الأخيرة سنداً لذلك عقد إيجار مذيلاً بتوقيع منسوب للأول باعتباره مستأجراً للمركبة المشار إليها، ومحدداً بها مدة الإيجار، بما يفيد انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، لاسيما أنه لم يدفع المطالبة بأي دفع أو دفاع مقبول يمكن أن ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المطالب به، والثابت بالبيانات الواردة في صور المستندات المقدمة ضمن أوراق الدعوى.
وحكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 20 ألفاً و174 درهماً ومصروفات الدعوى.