قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامتها امرأة ضد زوج صديقتها، اتهمته فيها بالحصول على قرضين باسمها، والتنصل من سداد الأقساط المترتبة على القرض الثاني، الذي تم من خلاله شراء مديونية القرض الأول بعد عجزه عن السداد، وأشارت المحكمة إلى أن المدعية لم تقدم دليلاً يمكن التعويل عليه، على وجود مبلغ زائد أو التزام آخر غير ما ورد بشكل صريح ومحدد في الإقرار الموقع من المدعى عليه.
وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية ضد زوج صديقتها، طالبت فيها بإلزامه بمبلغ مالي مستحق بموجب قرض تم باسمها لمصلحته، مع التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، استناداً إلى عقد التمويل وسند مديونية محرر بين الطرفين، مشيرة إلى ارتباطها بعلاقة صداقة قديمة بزوجة المدعى عليه، وقد استمرت هذه العلاقة لسنوات عديدة مبنية على الثقة والاحترام، وبناء على ذلك طلب المدعى عليه منها مبلغاً مالياً كقرض يخصه لتيسير أوضاعه المالية، متعهداً بردّ المبلغ في أقرب وقت، ولم تكن تملك المبلغ المطلوب نقداً، فطلب منها التقدم بطلب قرض بنكي على أن يتحمل كامل الالتزامات والسداد، وهو ما وافقت عليه بدافع الثقة بينهما.
وأشارت المدعية إلى حصولها على القرض بمبلغ قدره 140 ألف درهم، وإجمالي مديونية بعد احتساب الفوائد وصل إلى مبلغ 206 آلاف درهم، يسدد على 48 قسطاً شهرياً، بمبلغ 4270 درهماً شهرياً، وتم تسليم كامل مبلغ القرض إلى المدعى عليه، مع التزامه الواضح والصريح بسداد الأقساط في مواعيدها، لافتة إلى توقفه عن السداد بعد مرور ستة أشهر، مدعياً أن قيمة القسط مرتفعة، طالباً منها مساعدته في الحصول على قرض آخر من مصرف بديل بغرض إعادة شراء المديونية وتخفيف مبلغ القسط.
ولفتت إلى تنفيذها طلبه بشراء المديونية من قبل بنك آخر، وأصبح القسط الشهري الجديد 3244 درهماً، وذلك بتنسيق كامل من المدعى عليه وموظف البنك، ونتيجة مماطلة المدعى عليه وتهرّبه من السداد قام بتسليمهما سند مديونية يقر فيه التزامه بسداد الأقساط في تاريخ 26 من كل شهر لمدة 36 شهراً تنتهي في 26 – 10 – 2024 إلا أنه امتنع مرة أخرى عن السداد، ما تسبب لها في ضرر مادي نتيجة خصم قسط القرض مباشرة من راتبها الشهري، ما شكّل عبئاً مالياً كبيراً.
وأوضحت أنها تقدمت نتيجة استمرار التخلف عن السداد بأمر أداء، وقد قضت المحكمة بالأقساط المستحقة، وعلى إثره قام المدعى عليه بالسداد.
فيما اتهم المدعى عليه المدعية بإزعاجه باتصالاتها المتكررة صباحاً ومساءً، وتحذيرها من اللجوء إلى القضاء، والاكتفاء بالمراسلات الودية في حالة الضرورة والالتزام بسداد المتبقي من الأقساط، ولفتت المدعية إلى أن المدعى عليه التزم بالسداد حتى شهر أبريل 2023، وامتنع عن سداد بقية الأقساط نهائياً زعماً أنه تم الانتهاء من الأقساط، وأنها المسؤولة عن النقل لبنك آخر وزيادة مبلغ الدين.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الإقرار المقدم من المدعية التزام المدعى عليه بمبلغ محدد قدره 155 ألفاً و748 درهماً، وهو المبلغ الوارد صراحة في الإقرار دون زيادة أو نقصان، كما ثبت للمحكمة أن قيمة القسط الشهري الواردة بذات الإقرار هي 3244 درهماً، وأن السداد يكون على أربع سنوات تبدأ من ديسمبر 2021 وتنتهي في نوفمبر 2025 وأن المدعى عليه قد قدم للمحكمة ما يثبت سداده الأقساط المستحقة بالقيمة المذكورة في الإقرار، وبالوتيرة الزمنية المبينة فيه، وقد اطلعت المحكمة على مستندات السداد فوجدتها متطابقة مع ما ورد في الإقرار من حيث عدد الأقساط وقيمتها وتواريخها، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى أن المبلغ المقر به قد تم سداده بالكامل، وفق الجدول الزمني الوارد في الإقرار، وأن ذمة المدعى عليه قد برئت من كامل المديونية الواردة فيه.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية قد طالبت بمبالغ مالية إضافية تأسيساً على قولها بوجود اتفاق آخر بين الطرفين يُحمّل المدعى عليه التزامات زائدة على ما ورد في الإقرار، إلا أنها لم تقدم للمحكمة أي مستند يثبت وجود هذا الاتفاق المزعوم، ولم ترفق ورقة أو وثيقة تتضمن التزاماً مالياً إضافياً، ولم تقدم ما يدل على أن الأطراف قد اتفقوا على مبلغ زائد أو التزام آخر غير ما ورد بشكل صريح ومحدد في الإقرار، وإن الإقرار يعد السند القانوني الوحيد الذي ينظم العلاقة المالية بين الطرفين، والذي حدد بدقة مقدار المديونية وكيفية سدادها، وحكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالمصاريف والرسوم.
• المدعية قالت إن المدعى عليه سدد 6 أقساط من القرض البالغ 206 آلاف درهم بالمديونية.