علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية شرعت في تحليل بيانات ومؤشرات اشتباه توصلت بها من وكالات بنكية تجارية ووكلاء عقاريين بشأن عمليات إيداع وتحويلات مالية مريبة من وداديات سكنية لفائدة حسابات شركات مكلفة بأوراش بناء مشاريع لفائدة هذه الوداديات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تحريات المراقبين مكنت من التثبت بشأن وضعية شركات البناء المعنية وتجميع معلومات دقيقة حولها، حيث تبين أنها ليست إلا واجهات وهمية استغلت في تبييض مبالغ ضخمة متحصل عليها من مساهمات وأقساط منخرطين؛ بينهم مغاربة مقيمون في الخارج.
وأوضحت مصادر الجريدة أن مهام التدقيق تركزت حول هوية منخرطين بوداديات والوضعية المالية والجبائية لشركات متعاقد معها لغاية تنفيذ أشغال بناء مشاريع سكنية بمحيط الدار البيضاء وطنجة وتمارة ومراكش، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف.
وأكدت المصادر نفسها أن الأبحاث الجديدة استندت إلى معطيات مالية متطابقة توصلت بها أجهزة الرقابة المالية حول توظيف وداديات سكنية شركات “صورية” لغسل أموال منخرطين يجري التحري حول مصادرها، وسط شبهات بشأن ارتباطها بالاتجار الدولي بالمخدرات.
وأبرزت المصادر جيدة الاطلاع أن مسار التدقيق امتد إلى تتبع تحويلات مشبوهة بين حسابات بنكية وطبيعة عقود أبرمتها وداديات مع هذه الشركات، حيث من المنتظر أن تشكل نتائج التحقيقات الجارية أساسا لتعميق بحث قضائي، خصوصا بعد رصد تفاوتات كبيرة بين القيمة المعلنة لعقود بناء وكلفتها الحقيقية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن أبحاث مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بتنسيق مع بنك المغرب، امتدت إلى التدقيق في حسابات بنكية مشبوهة استغلت في التلاعب بأموال منخرطين وشركات بناء، حيث تبين أن إحدى الوداديات تمتلك أكثر من ثلاثة حسابات استعملت شيكات أحدها لاقتناء أراض فاقت مساحتها 100 هكتار، سجلت باسم رئيس بصفة شخصية، رغم أن ثمنها سدد بشيكات باسم الودادية.
وكشفت مصادر هسبريس عن رصد لجوء وداديات سكنية إلى تضخيم أثمنة عقارات عند عرضها على المنخرطين، باحتساب تكاليف مبالغ فيها للبناء، لا تتناسب مع قيمة اقتناء الأوعية العقارية وطبيعة العقارات المجهزة عليها.
وأكدت أن تحريات مراقبي هيئة المعلومات المالية مكنت من اكتشاف علاقات قرابة وتبادل منفعة بين رؤساء وداديات وأعضاء مكاتب مسيرة وشركات بناء، أغلبها حديثة التأسيس، ولم يزاول مسيروها هذا النشاط سابقا؛ ما عزز الشكوك حول إحداث هذه الوحدات لغاية تبييض مبالغ مالية ضخمة.
وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن التدقيق في معطيات واردة عن مشاريع وداديات مكتملة وجارية كشف عن استعانة مكاتب مسيرة بعدد كبير من المقاولات في البناء والأشغال النهائية والتشطيبات، يتجاوز حجم إنتاج المساكن المخطط له في كل مشروع ويتناقض مع مساهمات المنخرطين.
يشار إلى أن المديرية العامة للضرائب وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع قاعدة بيانات عقارية تعاونية، مستلهمة من منظومة البيانات المستغلة لتقييم أسعار التحويل Prix de transfert المصرح بها من قبل الشركات الأجنبية في المغرب، في أفق تضييق الخناق على الوداديات السكنية التي تشكل ثغرة كبيرة للتهرب الضريبي وزيادة شفافية المعاملات العقارية؛ من خلال الحد من التقييمات التعسفية للأسعار عند احتساب مبالغ الضريبة، والمراجعات الضريبية المترتبة عنها.
المصدر: وكالات