قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، في تقرير حديث، إن الضرائب على الممتلكات تشكّل المصدر الرئيسي للمداخيل الضريبية بالنسبة للإدارات دون المركزية، أي المحلية والجهوية، في كل من المغرب وموريشيوس وإسواتيني وجنوب إفريقيا.
وأوضحت المنظمة، في تقرير تحت عنوان “إحصاءات الإيرادات العمومية في إفريقيا 2025..أوجُه التشابه والخصوصيات في أنظمة تصنيف الإيرادات العمومية الإفريقية 1990–2023″، أن الضرائب على الممتلكات تمثل “مجمل الإيرادات الضريبية (المداخيل) المحلية المحصلة في جنوب إفريقيا وإسواتيني وموريشيوس، كما تشكّل أكثر من 80 في المائة في المغرب”.
على النقيض من ذلك، سجّل المصدر نفسه أن “مداخيل الإدارات دون المركزية في نيجيريا تأتي بشكل أساسي من الضرائب على الدخل، بينما تأتي في الصومال من الضرائب على السلع والخدمات”.
وبخصوص توزيع الضرائب حسب المستوى الإداري، أوضحت المنظمة أن مداخيل الإدارات المحلية والجهوية مثّلت، خلال سنة 2023، 3 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية في المغرب، ومثّلت الصومال أعلى نسبة بالقارة الإفريقية بواقع 33 في المائة، متبوعة بنيجيريا بـ12.2 في المائة.
أما بشأن مصادر المداخيل غير الضريبية، فقد كانت المصادر الرئيسية، خلال سنة 2023، في حالة دول كالمغرب والرأس الأخضر وغانا وأوغندا وموريشيوس وغامبيا، هي الفوائد وأرباح الأسهم.
في غضون ذلك، شكّلت الهبات “المصدر الرئيسي للإيرادات غير الضريبية، حتى لو لم توفر أكثر من 50 في المائة من هذه الإيرادات”، في بلدان هي “ساحل العاج وغينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال”؛ فيما كانت “الإيجارات والإتاوات هي المصدر الرئيسي للإيرادات غير الضريبية في موريتانيا وتونس، ولكنها مثلت أقل من نصف هذه الإيرادات”، وفق المنظمة.
وأوضح التقرير أنه “في ثمانية من البلدان التي شملتها الدراسة مثّلت الإيرادات غير الجبائية المتأتية من بيع السلع والخدمات وجمع الرسوم الإدارية ما لا يقل عن 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023”. ويتعلّق الأمر بالرأس الأخضر (4,2 في المائة)، ومصر (1,1 في المائة)، وغانا (1,4 في المائة)، والمغرب (1,1 في المائة)، وموريشيوس (1 في المائة)، وموزمبيق (1,5 في المائة)، وسيشل (1,9 في المائة)، والصومال (2.2 في المائة).
ويظهر التقرير أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي سجّلت تباينا في سنة 2023 بين الدول الإفريقية “من 2.9 في المائة في الصومال إلى 34.0 في المائة في تونس”، و”سجلت كل من جنوب إفريقيا والمغرب وسيشيل وتونس نسبا تجاوزت 25 في المائة”.
وقد ارتفعت هذه النسبة بشكل ملحوظ في حالة المغرب، خلال الفترة ما بين 2000 و2023، منتقلة من 20.3 في المائة إلى 26.5 في المائة، أي أن صافي التطور بلغ خلال هذه الحقبة زائد 6,2 نقطة مئوية. وقد سجّلت، خلال الفترة المذكورة، سنة 2022 أعلى نسبة؛ أي 29.9 في المائة.
المصدر: وكالات