تعاون مغربي ـ أوروبي يفك خيوط تهريب 270 مليون درهم عبر شركات “أوفشور”

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن إشعارات أوروبية واردة من أجهزة رقابة مالية شريكة وجهت مهام تدقيق جارية لمراقبي مكتب الصرف نحو التحري بشأن ارتباطات رجال أعمال مغاربة بشبكات استغلت شركات “أوفشور” ووظفتها في عمليات تهريب ضخمة للأموال، موضحة أن الشركات المعنية استعمل نشاطها في الاستيراد والتصدير والخدمات كغطاء لتحويلات مالية نحو الخارج، قدرت قيمتها الأولية بأزيد من 270 مليون درهم (27 مليار سنتيم).

وأفادت المصادر ذاتها بأن الإشعارات الجديدة زودت مراقبي “دركي الصرف” بمعطيات دقيقة حول مسارات تهريب أموال من قبل رجال الأعمال المشتبه فيهم، الحاملين لجنسيات إضافية لدول أوروبية، خصوصا الفرنسية والإسبانية، نحو حسابات شركات “أوفشور” أحدث بعضها بشكل مباشر، واستغل البعض الآخر عبر وسطاء، في مناطق مختلفة بخليج الكاريبي، تحديدا الجزر العذراء البريطانية و”الباهامس” وجزر “كايمن” و”سانت كيتس” و”أنتيغوا” و”بربودا”.

وأكدت المصادر نفسها انتقال أبحاث المراقبين إلى السرعة القصوى حول الوضعية المالية والجبائية لشركات في ملكية المشتبه فيهم في المغرب، ومعاملات تجارية أنجزتها داخل المملكة وخارجها، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، موضحة أن التحريات الأولية مكنت من رصد نشاط شركات “أوفشور” في مجال الخدمات والمفاوضات التجارية والبحث عن فرص الأعمال، ما سهل على رجال الأعمال موضوع التحقيقات الجارية تهريب أموالهم عبر هذه الشركات.

وكشفت مصادر الجريدة تجاوز قيمة صفقات بحث عن فرص أعمال لعقد شراكات بين رجال أعمال وشركات “أوفشور” سقف 6 ملايين درهم، حيث جرى تكليف هذه الشركات بالبحث عن أسواق جديدة وشركاء تجاريين في عدد من البلدان، ما رفع قيمة المبالغ المحولة سنويا مقابل خدمات تبين فيما بعد أنها صورية، وكلفت شركات مستقرة بالمغرب مليارات السنتيمات، حولت على أساس أنها مقابل خدمات مقدمة من شركات بالخارج، في حين يتعلق الأمر بعمليات تهريب أموال وإيداعها في حسابات تعود للشركات نفسها، ما عقد مهام أجهزة المراقبة المالية في تتبع حركة هذه الأموال.

وتوقف مراقبو مكتب الصرف خلال أبحاثهم الجارية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، عند تجاوز نشاط شركات “أوفشور” جمعتها معاملات مع رجال أعمال مغاربة تهريب أموال الأفراد والمقاولات إلى توفير خدمات تبييض أموال في مشاريع واستثمارات بمجموعة من الدول تحت الطلب، وذلك في سياق تضليل أجهزة المراقبة المالية الدولية خلال عمليات تتبع مسار الأموال المهربة، حيث توزع في حسابات بنكية سرية مقابل عمولات يتم اقتطاعها من الأموال المحولة.

وتوصل مراقبو مكتب الصرف، وفق مصادر هسبريس، إلى معلومات دقيقة حول استغلال شركات “أوفشور” في عمليات استيراد جرى تضخيم قيمتها المالية للتمكن من تهريب مبالغ مهمة من المغرب، في شكل مبادلات تجارية صورية؛ إذ تم استيراد سلع سريعة التلف من شركات أنشئت بالخارج، بتواطؤ مع أشخاص ببلد التوطين تولوا مساطر إنشاء هذه المقاولات وتدبيرها، ليجري استيراد بعض المواد واختلاق مبررات وعوائق لعرقلة نقلها إلى المغرب، إلى حين تلفها.

وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن تلف الواردات المشار إليها يجعلها غير قابلة للتسويق، فيتم الحجز عليها ورفض إدخالها إلى المغرب، لكن الشركة المستوردة تكون ملزمة بأداء قيمة الشحنة إلى الشركة المصدرة، علما أن هذه المواد تشترى بأسعار متدنية لقرب انتهاء تاريخ صلاحيتها، لكنها تحتسب بسعرها الحقيقي في السوق، ويتم تحويل الفارق إلى حسابات بالخارج.