طالبت المقاولات الصغرى ضمن نداء لها بـ”تحقيق العدالة المجالية” بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني.
وجاء ضمن “نداء الداخلة” الذي أطلقته الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى أن “هنالك حاجة لمعالجة الفوارق المجالية في الولوج إلى الدعم والمواكبة والتمويل، مع ضمان استفادة مقاولي المناطق الجنوبية، وتمكينهم من المشاركة في الأوراش التنموية المفتوحة بالأقاليم الصحراوية”.
كما طالب النداء ببناء جسور اقتصادية بين جهات المملكة، وتعزيز بنيات القرب الخاصة بالدعم، وتوحيد الرؤية الوطنية للنهوض بهذا القطاع.
وقال رشيد ورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، إن “فرص الأعمال لا تصل دائماً إلى جميع المقاولات الصغرى بسبب صعوبات تتعلق بنقل المعلومات والإجراءات الإدارية”.
وأوضح ورديغي لهسبريس أن بعض الإدارات لا توصل البرامج والدعم بشكل فعال للمقاولين، ما يحد من إمكانية استفادتهم من الصفقات العمومية، وهو ما يزيد من الصعوبات التي تواجه المقاولات الصغيرة، خصوصاً في المناطق النائية أو التي تفتقر إلى بنية إدارية فعالة.
وتابع المتحدث ذاته: “بالتالي تحتاج المقاولات إلى عدالة مجالية على مستوى آليات أكثر وضوحاً للوصول إلى المعلومات والخدمات”، مشيرا إلى أن المناخ المهني في بعض المدن الكبرى، مثل طنجة والدار البيضاء والرباط، يوفر بيئة أفضل للمقاولات، مع وجود جمعيات مهنية وبنية تحتية داعمة تساعد المقاولين على تطوير أعمالهم والتدرب على المهارات الضرورية، لكن ذلك لا يتوفر في مناطق أخرى”.
وزاد رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى: “كما أن الدعم في التكوين المهني يعد عاملاً مهماً في تعزيز قدرة المقاولات على المنافسة. بينما المقاولات في المناطق النائية تواجه تحديات أكبر بسبب ضعف الدعم المحلي وصعوبة الوصول إلى الموارد”.
وختم ورديغي: “العدالة المجالية تلعب دوراً أساسياً في إنعاش الاقتصاد المحلي، وتعزز فرص المقاولات الصغرى في جميع المناطق، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة”.
ياسين اعليا، خبير اقتصادي، قال إن “مسألة العدالة المجالية تمثل تحدياً كبيراً أمام أداء المقاولات والنمو الاقتصادي بشكل عام، فالمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعمل في مناطق كبرى مثل الدار البيضاء أو القنيطرة تحظى بفرص أكبر للوصول إلى الأسواق”.
وفي المقابل أضاف اعليا لهسبريس أن المقاولات الموجودة في مناطق نائية، مثل الرشيدية أو تيفلت، تواجه صعوبة في التنافس بسبب ضعف الفرص، وهذا التفاوت يعكس الفجوة الكبيرة بين الجهات من حيث الإمكانيات الاقتصادية، وتابع: “العدالة المجالية ترتبط مباشرة بنسبة مساهمة كل جهة في الناتج الداخلي الخام. وتركّز النشاط الاقتصادي في جهات محددة يؤدي إلى حرمان المناطق الهامشية من فرص الاستثمار والتطور”.
وزاد المتحدث ذاته: “هناك أيضاً إشكالية تتعلق بالفرص المتاحة للمقاولات الكبرى داخل المناطق الهامشية، فهذه المقاولات غالباً ما تستفيد من الأسواق والصفقات التي توفرها الدولة أو القطاع العام، بينما المقاولات الصغيرة والمتوسطة تظل محدودة الإمكانيات وغير قادرة على المنافسة بالقوة نفسها”.
المصدر: وكالات