مع اشتداد هجمات روسيا، وضغط واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق سلام يصبّ في مصلحة موسكو، ونفاد الأموال بسرعة في أوكرانيا، وكفاح أوروبا من أجل التأثير في المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة، يتعيّن على الاتحاد الأوروبي إيجاد حل أو التعرض لضربة قوية لصدقيته.
قبل أقل من أسبوعين من قمة الاتحاد الأوروبي الحاسمة في 18 ديسمبر، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خيارين رئيسين للاتحاد الأوروبي لجمع عشرات المليارات التي تحتاج إليها أوكرانيا لمواصلة تمويل جيشها المتعثر والخدمات الأساسية في مواجهة الحرب الروسية.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بمساعدة أوكرانيا على الصمود العام المقبل.
وتهدف الخطة إلى جمع 90 مليار يورو لتلبية نحو ثلثي احتياجات كييف لعامي 2026 و2027، حسبما قالت دير لاين، ما يمنح أوكرانيا الوسائل للتفاوض على اتفاق سلام «من موقع قوة».
خياران
وأوضحت رئيسة المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يمكنه إما الاقتراض من ميزانيته المشتركة في الأسواق الدولية، أو إصدار قرض مضمون بأصول روسية مجمدة – موجودة بشكل أساسي في بلجيكا – ستسدده كييف من تعويضات ما بعد الحرب التي ستدفعها روسيا.
ومع ذلك، هناك عقبات أمام كلا الخيارين، فالعديد من الدول الأعضاء لا ترغب في الاقتراض المشترك، الذي سيتعين سداده. كما أن ذلك يتطلب إجماعاً، وهو ما قد يكون صعباً نظراً لمعارضة المجر السابقة لتمويل أوكرانيا.
ولاتزال خطة الأصول المجمدة، التي طرحت قبل ما يقرب من شهرين، تلقى رفضاً شديداً من بلجيكا، التي يوجد فيها نحو ثلثي الأصول الروسية المقدرة بـ290 مليار يورو والمحتفظ بها في «يوروكليار»، وهي مؤسسة إيداع الأوراق المالية في بروكسل.
وقال دبلوماسي من إحدى الدول الأعضاء في المؤسسة: «هذه لحظة مهمة للغاية، نحن نعلم أنه ليس من السهل أبداً التوصل إلى اتفاق بين 27 دولة، لكن إذا لم نتمكن من القيام بشيء وجودي مثل تمويل أوكرانيا، فسنكون قد فشلنا حقاً – نحن وأوكرانيا على حد سواء».
إجراء غير قانوني
منطق استخدام الأصول كضمان لقرض ضخم لأوكرانيا، وليس مصادرتها، وهو ما يتفق معظم الخبراء على أنه إجراء غير قانوني، سيُظهر لموسكو أن أوكرانيا يمكنها الاستمرار في القتال لسنوات، ما يضع كييف في وضع تفاوضي أفضل.
لكن حكومة بلجيكا بقيادة رئيس الوزراء بارت دي فيفر، أكدت مراراً أنه إذا قررت روسيا اتخاذ إجراءات قانونية انتقامية، أو طالبت باسترداد أموالها بسبب رفع العقوبات المفروضة عليها، فإنها تخاطر بتحمل تكاليف بمليارات اليورو بمفردها.
بدوره، قال وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو: «نشعر بالإحباط لأن صوتنا لم يُسمع، النصوص التي قدمتها اللجنة لا تعالج مخاوفنا»، داعياً بدلاً من ذلك إلى الاقتراض المشترك من الاتحاد الأوروبي.
عن «الغارديان»
. الخطة الأوروبية تهدف إلى جمع 90 مليار يورو لتلبية نحو ثلثي احتياجات كييف لعامي 2026 و2027.
. استخدام الأصول الروسية المجمدة لايزال يصطدم برفض بلجيكا، التي يوجد فيها نحو ثلثي الأصول الروسية المقدرة بـ290 مليار يورو.