بعد تصريحات لفتيت .. حملة واسعة لجرد العقارات المشبوهة بجهة البيضاء

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مصالح ولاية جهة الدار البيضاء سطات وجهت تعليمات صارمة إلى العمالات والأقاليم التابعة لها من أجل إجراء جرد شامل ودقيق لكل الأراضي والعقارات التي تم الاستيلاء عليها أو تفويتها في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية، سواء استفاد منها منتخبون أو مستثمرون أو شخصيات نافذة.

وأكدت مصادر الجريدة أن السلطات الولائية شددت على ضرورة إنجاز إحصاء مفصل يشمل العقارات التابعة للأملاك العامة والخاصة للدولة والجماعات الترابية، والتأكد من وضعياتها القانونية، والبحث في طرق تفويتها.

وشددت المصادر نفسها على أن مصالح الداخلية بالجهة طالبت العمال بالوقوف على المساطر التي تم اعتمادها في عملية تفويت العديد من العقارات، وتحديد مدى احترامها القوانين المؤطرة للتدبير العقاري، مسجلة أن بعض العمالات، على غرار النواصر وبنسليمان، بدأت عملية إحصاء العقارات التابعة للأملاك العامة والجماعات الترابية، فيما ينتظر أن تبدأ باقي العمالات هذه المسطرة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن هذه الخطوة تأتي في سياق توجيهات مركزية صارمة، عقب التصريحات القوية التي أدلى بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وشدد فيها على أن الدولة ستسترجع كل العقارات العمومية، مؤكدا أن زمن التساهل مع أي شكل من أشكال السطو أو التدبير غير القانوني للأراضي انتهى.

ومن شأن فتح عملية جرد العقارات، وفق المصادر ذاتها، أن يعيد النظر في مقررات جماعية سابقة تم اتخاذها من طرف بعض الجماعات الترابية، وتم من خلالها الاستيلاء على عقارات من طرف شخصيات نافذة بعد تفويتها لهم بثمن بخس.

ويتوقع أن تدفع هذه الخطوة إلى اتخاذ مصالح العمالات والأقاليم بتراب جهة الدار البيضاء سطات قرارات إدارية وقانونية لإرجاع الأملاك العمومية إلى وضعيتها الأصلية، وإحالة أي تجاوزات محتملة على الجهات المختصة.