رفضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي)، ادعاء شاب بوجود اتفاق شفهي بينه وبين مسؤول في شركة تأجير سيارات بأن تكون قيمة الأجرة اليومية 350 درهماً بدلاً من 750 درهماً المثبتة في عقد الإيجار الموقع بين الطرفين، وقضت المحكمة بإلزامه سداد مبلغ قدره 105 آلاف و424 درهماً، مترصد في ذمته عن إيجار السيارة لمدة 146 يوماً.
وفي التفاصيل، أقامت شركة إيجار سيارات دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه أداء مبلغ 105 آلاف و424 درهماً أجرة المركبة، شاملة قيمة الضريبة المضافة، وإلزامه مبلغ 917 درهماً قيمة المخالفات المرتكبة، وتعرفة «سالك»، مع إلزامه الفائدة القانونية والرسوم والمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنه تعاقد معها على تأجير سيارة، إلا أنه قد أخل بالتزاماته التعاقدية، ولم يسدد المبالغ المستحقة بذمته، وقدمت سنداً للدعوى صورة عقد إيجار سيارة.
فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية قرر فيها وجود اتفاق شفهي بينه وبين وكيل الشركة المدعية على أن قيمة الأجرة اليومية للمركبة 350 درهماً، وليس كما هو مدون في العقد، وأن المبلغ المستحق للمدعية هو 41 ألف درهم، وقد سدد مبلغ 10 آلاف و500 درهم، وأنه على استعداد لسداد مبلغ 18 ألف درهم، وتقسيط المتبقي على دفعات، إلا أن الشركة المدعية رفضت التسوية كما رفضت تسلّم المركبة، وطلب في ختام المذكرة رفض الدعوى لعدم الصحة، واعتماد الاتفاق الشفوي المبرم بين الطرفين كسند قانوني يحدد الالتزامات المالية النهائية بين الطرفين، واعتماد مبلغ 41 ألف درهم كتسوية نهائية مستحقة وفق الاتفاق، وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعية، ومخاطبة الشركة المختصة بإيقاف السيارة لاستخراج كشف رسمي بتاريخ الإيقاف وإعادة التشغيل، وتحميل المدعية المصروفات وأتعاب المحاماة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى، والموقع عليه من المدعى عليه، استحقاق المدعية قيمة أجرة يومية للمركبة بقيمة 750 درهماً، وكان الثابت وفقاً لعقد الإيجار أن المدة التي استأجر المدعى عليه فيها المركبة هي 146 يوماً، وعليه تكون الأجرة المستحقة 109 آلاف و500 درهم، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 5475 درهماً، بما مجموعة 114 ألفاً و975 درهماً، وكان وكيل المدعية قد قرر سداد المدعي مبلغ 10 آلاف و500 درهم، وبذلك يترصد في ذمة المدعى عليه 105 آلاف و424 درهماً عن أجرة المركبة.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يقدم ما يفيد سداده مبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك طلبه بتوجيه اليمين للمدعية على وجود اتفاق شفهي على قيمة الأجرة اليومية، حيث يخالف ذلك الاتفاق، ما هو ثابت بالكتابة في عقد الإيجار سند الدعوى لاسيما أن المدعى عليه لم يجحد ذلك العقد أو ينكر توقيعه عليه، ويكون بذلك طلب توجيه اليمين للمدعية لإثبات ما يخالف ما ورد في دليل كتابي (عقد الإيجار) تعسفاً من قبل المدعى عليه يستوجب الرفض.
كما رفضت المحكمة طلب المدعية بقيمة المخالفات وسالك، مشيرة إلى أنها لم تقدم ما يفيد ارتكاب المدعى عليه لمخالفات مرورية أو رسوم تعرفة بوابة سالك، فضلاً عن عدم تقديمها ما يفيد سداد تلك الرسوم والمخالفات، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغاً قدره 105 آلاف و424 درهماً، والفائدة التأخيرية بواقع 3% مع إلزامه الرسوم والمصروفات القضائية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.