ردا على اقتراحات باستثمار المرافق الصحية بمساجد المملكة لحل مشاكل نقص المرافق الصحية العمومية، وذلك بمقابل مالي، أوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن فتح مرافق المساجد أمام استعمالات أخرى بشكل مستمر، قد يؤدي إلى “تدهور مستوى نظافتها وصيانتها”، معتبرا أن المقابل المالي من شأنه تحويلها إلى “مرافق ذات طابع تجاري”؛ ما “يتنافى مع مقاصد الوقف المخصصة للعبادة”.
وأكد التوفيق في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول “فتح المرافق الصحية للمساجد”، أن “المرافق الصحية تعد مكونا وظيفيا من مكونات المسجد أُحدثت لخدمة روادها من المصلين خلال أوقات الصلاة”، مضيفا أن إحداثها يهدف أساسا إلى “توفير سبل الراحة والولوج للمصلين حصرا”.
في هذا الصدد، ذكر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مجيبا المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، أن فتح المرافق الصحية للمساجد لاستعمالات أخرى بشكل مستمر، “قد يؤدي إلى تدهور مستوى نظافتها وصيانتها، ويعرضها لسوء استعمال من طرف فئات لا تراعي طهارة المكان، ما يمس بقدسية المسجد ونظافته”.
كذلك، عدّ المسؤول الحكومي نفسه أن “فتحها أمام العموم بمقابل مالي من شأنه أن يحولها ضمنيا إلى مرافق ذات طابع تجاري”، موضحا أن هذا “ما يتنافى مع مقاصد الوقف المخصصة للعبادة”.
فضلا عن ذلك، أورد التوفيق أن “اعتماد فكرة استغلال المرافق الصحية للمساجد كمراحيض عمومية لمعالجة إشكالية قلة المراحيض العمومية بالمدن”، قد تترتب عنه “صعوبات متعددة على المستويين العملي والتنظيمي”.
وكان خالد السطي، المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد قال ضمن سؤاله الكتابي الموجه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إن مساجد المملكة تتوفر على مرافق صحية “يمكن استثمارها لحل مشاكل المرافق الصحية في المدن المغربية”.
وأضاف المستشار ذاته أن ذلك “سيوفر مداخيل مالية لفائدة المساجد، مع وضع دفاتر تحملات تضمن مجانية الاستعمال قبيل الصلوات”.
وفي هذا الصدد، سأل السطي الوزير عن “سبل استثمار المرافق الصحية التابعة للمساجد لحل أزمة المرافق الصحية بالمدن المغربية، وتعبئة موارد مالية إضافية للمساجد، وبما يضمن مجانية الاستعمال قبل الصلوات”.
المصدر: وكالات