اختتمت بكلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة ابن طفيل، أشغال الندوة الوطنية العلمية المنظمة تحت عنوان “المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات ورهان تعزيز الممارسة الديمقراطية بالمغرب”، بمشاركة نخبة من الأساتذة الباحثين والخبراء القانونيين والفاعلين المؤسساتيين، إضافة إلى حضور واسع من الطلبة والمهتمين بالشأن الانتخابي.
أكّد المشاركون أن “موضوع الندوة يكتسي راهنية خاصة، لارتباطه المباشر بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، وما تطرحه من أسئلة عميقة حول سبل تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة، ورفع نسبة مشاركة الشباب والنساء، وتحسين جودة التمثيلية، وتكريس ثقافة سياسية مسؤولة ومندمجة مع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية”.
وذكر المتدخّلون أنّ “الممارسة الديمقراطية لا تتجدد إلا بتجدد أدواتها وآلياتها، ولا يمكن فهمها بمعزل عن التطورات المجتمعية المتسارعة، ومن هنا جاءت أهمية هذه الندوة التي وفّرت فضاء علميا للحوار وتبادل الرؤى قصد تحليل النصوص القانونية المؤطرة للانتخابات، واستشراف الإصلاحات الضرورية لضمان مسار ديمقراطي أكثر نضجا وشفافية”.
يشار إلى أن تنظيم هذه الندوة تزامن مع المصادقة بالأغلبية داخل مجلس النواب على ثلاثة مشاريع قوانين مركزية تمثل خطوة نوعية نحو تحديث الإطار القانوني للانتخابات، هي “مشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب”، و”مشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية”، و”مشروع قانون رقم 55.25 المغير والمتمم للقانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية الانتخابية والاستفتائية”.
واعتُبرت هذه النصوص التشريعية “لبنة جديدة في مسار تأهيل المنظومة الانتخابية الوطنية، عبر تبسيط المساطر، وضمان شفافية العملية الانتخابية، وتكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين استعدادا لاستحقاقات 2026”.
وتوزعت العروض الأكاديمية على محاور متعددة، تناولت بالتحليل والتفسير “تحديث المنظومة القانونية للانتخابات في ظل التحولات الدستورية والسياسية الراهنة”، و”دور الأحزاب السياسية في التأطير والمشاركة الديمقراطية في ضوء الإصلاحات الجديدة”، و”صعوبات ضبط اللوائح الانتخابية وتحسين الولوج إلى المعطيات”.
وتناولت المحاور أيضا “تأثير الوسائط الرقمية وآليات الاتصال السياسي الجديد”، و”إشكالية ضعف مشاركة الشباب والنساء وسبل تعزيز تمثيليتهم”، و”دور الإعلام العمومي والاتصال المؤسساتي خلال الحملات الانتخابية”، و”الرهانات المرتبطة بتقوية الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العملية الانتخابية ككل”.
وخلص المشاركون في الندوة إلى مجموعة من التوصيات العلمية والعملية، من أبرزها “تعزيز الشفافية في الحملات الانتخابية، خصوصا في ما يتعلق بالتمويل والإشهار الرقمي”، و”تطوير آليات التكوين والتأطير داخل الأحزاب السياسية”، و”اعتماد استراتيجيات تواصلية مواكِبة للتحول الرقمي”، و”مراجعة معايير اختيار المرشحين وفق منطق الكفاءة والتمثيلية”، و”تعزيز رقمنة تدبير اللوائح الانتخابية”، و”تأهيل الأطر الإدارية المشرفة على العمليات الانتخابية”.
ومن ضمن التوصيات أيضا، “تحسين التواصل المؤسساتي مع المواطنين”، و”إطلاق حملات وطنية لتعزيز مشاركة الشباب”، و”دعم المبادرات الجامعية الهادفة لترسيخ الثقافة الانتخابية”، و”تشجيع البحث العلمي المتخصص في السلوك الانتخابي والديمقراطية الرقمية”، و”تعزيز ميثاق التعددية الإعلامية”، و”تقوية قدرات الصحافيين في التناول المهني للمواد الانتخابية”، و”ضبط الإشهار السياسي عبر المنصات الرقمية الحديثة”.
وفي ختام أشغال الندوة، عبّرت الكلية عن “اعتزازها بنجاح هذا الحدث العلمي الوطني الذي جمع بين الخبرة الأكاديمية والرؤية التشريعية والمؤسساتية، وأسهم في تطوير قراءة جماعية متوازنة تواكب التحديات والرهانات المطروحة على المنظومة الانتخابية المغربية في أفق الاستحقاقات المقبلة”.
المصدر: وكالات