نصوص تشريعية ترجئ المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “الطب الشرعي”

كشفت مصادر برلمانية متطابقة أن الانطلاقة الرسمية للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الطب الشرعي، التي تمت هيكلتها في أكتوبر الماضي، تبقى مرتبطة بتأمين الظروف المناسبة لإنجاحها، مع استحضار ضرورة الحفاظ على النسق التشريعي للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه تقرّر، منذ تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية، إرجاء انطلاقتها الفعلية إلى حين الانتهاء من عدد من النصوص التشريعية، على رأسها مشروع قانون المالية الذي من المرتقب أن يحال على مجلس النواب للبت فيه، في قراءة ثانية.

وبحسب المصادر نفسها، فإن “الرهان الأساس لدى أعضاء هذه المهمة الاستطلاعية يتمثل في وضع برنامج زمني دقيق لتحرّكاتهم الميدانية المرتقبة، والتمكن كذلك من إعداد تقرير في مدة زمنية لا تتجاوز 60 يوما ابتداء من أول إجراء، احتراما لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب”، مؤكدة “أن هذا الموضوع يعتبر ملحا وبالغ الأهمية”.

وخلال الفترة الحالية، تنظر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي تضم أيضا أعضاء من هذه المهمة الاستطلاعية، في مجموعة من مشاريع القوانين، منها ثلاثة مشاريع قوانين تمت إحالتها من قبل مجلس المستشارين، تخص مؤسسات الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السجون وإعادة الإدماج، فضلا عن موظفي السلطة القضائية، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى، منها مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 الذي يروم تغيير وتتميم نظيره المتعلق بالمحكمة الدستورية.

ووفقا لمصادر الجريدة، فإن المهمة الاستطلاعية التي تترأسها الاتحادية مليكة الزخنيني “تعوّل على انطلاقة قوية وسلسة لتفادي كل ما من شأنه أن يؤثر على مسارها في تفكيك وضعية الطب الشرعي بالمغرب”، مبرزة بالمناسبة أنه “لم يتم بعد وضع برمجة زمنية واضحة نهائية لعمل هذه المهمة”.

تجدر الإشارة إلى أن هيكلة هذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة جاءت بطلب من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى رئيس مكتب مجلس النواب، بعدما قرّر الأخير إنهاء مهمة مماثلة حول الموضوع نفسه، نظير تجاوزها المدة الزمنية القانونية من دون تقديم تقريرها كما ينص على ذلك النظام الداخلي للغرفة البرلمانية الأولى.

جدير بالذكر أيضا أن المغرب يعاني خصاصا في الأطباء المتخصصين في الطب الشرعي (الأطباء الشرعيين)؛ إذ لا يتجاوز عددهم العشرات، وهو الموضوع الذي طُرحت بشأنه أسئلة عديدة على وزيري العدل والصحة والحماية الاجتماعية.