أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال لقائه مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الخميس، على هامش انعقاد الاجتماع الثالث عشر رفيع المستوى بين البلدين، على أهمية “الروابط الإنسانية القوية التي تجمع بين إسبانيا والمغرب، حيث تظل الجالية المغربية الأكبر بين الجاليات الأجنبية في إسبانيا، وهي الآن الأكثر مساهمة في الضمان الاجتماعي بعدد 335 ألف شخص؛ ما يعد مثالا على كيفية تحويل التعاون إلى ازدهار مشترك”، حسبما أفاد به بيان لـ”قصر مونكلوا” (مقر رئاسة الوزراء).
على الصعيد الاقتصادي، أبرز سانشيز قوة الروابط التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن “إسبانيا هي الشريك التجاري الأول للمغرب منذ عام 2012″، مشيدا في الوقت نفسه برغبة الشركات الإسبانية والمغربية في تعميق علاقاتها، داعيا إياها إلى استغلال الفرص التي ستتيحها استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.
وحسب البيان ذاته، يهدف الاجتماع الثالث عشر رفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب إلى “بناء علاقة أكثر حداثة وشمولية وعالمية، مع رؤية مشتركة للمستقبل والتحديات الراهنة، مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، التغير المناخي، والتحول الطاقي المستدام، مع التركيز على المواطن”.
وبالإضافة إلى الإعلان المشترك الذي جرى اعتماده ويؤكد رغبة البلدين في تعزيز الحوار السياسي والتعاون في مجالات مهمة مثل الرقمنة وتحديث الإدارات العامة، والتعليم، والوقاية من الكوارث الطبيعية، تم توقيع 14 اتفاقية، تشمل اتفاقية إدارية دولية، و11 مذكرة تفاهم، وإعلاني نوايا.
وجاء في البيان: “في مجال الرقمنة وتحديث الإدارات العامة، تم توقيع مذكرات تفاهم عدة: واحدة للتعاون الضريبي لتعزيز رقمنة الإدارة الضريبية، وأخرى لإرسال واستقبال طلبات التعاون عبر الوسائل الإلكترونية، وتم تمديد مذكرة التفاهم في مجال الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، التي ستستمر في توجيه تبادل القدرات التقنية، وتحديث الإدارة، وآليات التعاون”.
كما تم خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم حول التراث الوثائقي، بالإضافة إلى بيان نوايا للتعاون في تبادل المعلومات والخبرات التقنية المتعلقة بالإنتاج الرقمي للنصوص التشريعية والتنظيمية ونشرها إلكترونيا.
وبهدف تعزيز التعاون في مجالات الرياضة والثقافة والتعليم، وقعت إسبانيا والمغرب اتفاقية إدارية جديدة تهم “تعزيز التعاون التعليمي في المؤسسات الإسبانية بالمغرب؛ إذ يقوم النص الحالي بتحديث الإطار الخاص بمشاركة المعلمين، وتحديد شروط اختيارهم وآليات عملهم، وإنشاء آليات للتنسيق والمتابعة”.
وتم أيضا توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الرياضي، مع تنفيذ أنشطة مشتركة في التدريب، وتبادل الخبرات، وتنظيم الفعاليات، وحماية الرياضيين، بحيث “تُؤسَّسُ بموجب الاتفاقية لجنة متابعة سنوية تؤكد التزام البلدين برياضة أكثر أمانا وشمولية وتوجه نحو المستقبل”، إلى جانب “مذكرة تفاهم أخرى لتعزيز التعاون الثنائي في الوقاية والاستجابة لخطاب الكراهية، من خلال التعاون المؤسسي، والتوعية العامة، والعمل المشترك لمكافحة التضليل الإعلامي”.
وأشار المصدر نفسه إلى “توقيع وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون أيضا مذكرات تفاهم في مجال الدبلوماسية النسائية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في العمل الخارجي، وكذلك في مجال تبادل الدبلوماسيين الشباب لتطوير برامج التنقل التدريبي والتعاون بين المدارس الدبلوماسية”.
أخيرا، تم “توقيع مذكرات تفاهم عدة لتحسين التعاون في إدارة الكوارث الطبيعية والزراعة والصيد. وتركز الاتفاقيات التي وقعتها وزارة الزراعة والصيد البحري والتغذية على الابتكار وإدارة الموارد المائية، ودعم المناطق الريفية، ومكافحة الصيد غير القانوني. كما تشمل هذه الاتفاقيات تعزيز الصيد البحري، وتربية الأحياء المائية، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، والتنمية الريفية”.
وتابع البيان: “كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والعلمي لدراسة الزلازل والديناميكا الأرضية لمنطقة مضيق جبل طارق، وهي منطقة ذات اهتمام مشترك للبلدين تقع في منطقة تصادم الصفائح التكتونية لأوراسيا وإفريقيا. ويهدف هذا الإطار التعاوني إلى تعزيز المعرفة المشتركة بالزلازل والتسونامي المحتمل، ويشمل تبادل المعلومات العلمية السابقة والمستقبلية والتنسيق في نشر شبكات الرصد”.
المصدر: وكالات