- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع المؤسسات المعنية باستشراف المستقبل وتطوير مناهج متعددة التخصصات
- إعادة توجيه البحث العلمي نحو التحديات الوطنية والإقليمية وإنشاء مراكز بحثية للتقنيات الناشئة
- الاستثمار في البنية التحتية الذكية وتطوير برامج متخصصة في الأمن السيبراني وعلوم البيانات
- تحسين جودة المناهج عبر دمج العلوم الإنسانية والاجتماعية مع التكنولوجيا وإدراج المهارات الرقمية
المنامة ـ ماضي الهاجري
اختتمت أعمال الملتقى الدولي لتطوير برامج التعليم الجامعي في الدول العربية، الذي نظمته جامعة الخليج العربي بالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، بتوصيات دعت إلى تطوير التعليم العالي العربي وجعله أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات سوق العمل المستقبلي.
وأكد الملتقى أهمية تنفيذ القرار الصادر عن المؤتمر التاسع عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والذي دعا إلى اعتماد «الإطار المرجعي العربي لتطوير برامج التعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء مهارات ومهن المستقبل»، وتطبيقه بالتعاون بين مركز اليونسكو بالرياض والألكسو، لدعم مبادرات وزارات التعليم العالي في المنطقة.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل الإطار المرجعي العربي باعتباره وثيقة محورية لتحديث البرامج الجامعية وتعزيز جاهزيتها لمهن المستقبل، مع مواءمة سياسات التعليم العالي أهداف التنمية المستدامة 2030 عبر تصميم برامج بينية ومرنة، وضمان العدالة في فرص اكتساب المهارات من خلال تطوير المناهج ودعم الفئات الأقل وصولا للتكنولوجيا.
هذا، ودعت التوصيات إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع المؤسسات المعنية باستشراف المستقبل وتطوير مناهج متعددة التخصصات تدمج فيها التكنولوجيا والمهارات الرقمية والإبداع والتفكير النقدي وريادة الأعمال، مع إعادة توجيه البحث العلمي نحو التحديات الوطنية والإقليمية، وإنشاء مراكز بحثية للتقنيات الناشئة، والاستثمار في البنية التحتية الذكية، وتطوير برامج متخصصة في الأمن السيبراني وعلوم البيانات.
وأكد المشاركون ضرورة إشراك الشباب في صنع القرار، ودعم مشاريعهم الريادية، وإنشاء وحدات جامعية لرصد التحولات المهنية وربطها بالبرامج الأكاديمية، لضمان قدرة الجامعات على التكيف مع التغيرات السريعة في التعليم وسوق العمل.
وتناول الملتقى واقع ومستقبل التعليم الجامعي العربي في ظل المتغيرات العالمية السريعة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي، والتنمية المستدامة، مؤكدا أهمية تطوير البرامج الأكاديمية وبناء قدرات الطلبة والكوادر الأكاديمية لتعزيز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل.
ودعا المشاركون إلى تحسين جودة المناهج عبر دمج العلوم الإنسانية والاجتماعية مع التكنولوجيا، وإدراج المهارات الرقمية، التفكير النقدي، الإبداع، الذكاء العاطفي، ريادة الأعمال، والتعلم القائم على المشاريع، مع تصميم مناهج تعزز حل المشكلات الواقعية المرتبطة بالتنمية المستدامة.
وفي البحث العلمي، دعت التوصيات إلى توجيه البحث نحو معالجة التحديات المحلية والإقليمية، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية، مع تطوير حاضنات الأعمال وصناديق دعم البحث بالشراكة مع القطاع الخاص.
في السياق ذاته، شددت التوصيات على تعزيز الابتكار والذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في البنية التكنولوجية والتدريب المتخصص، وإنشاء مختبرات للتقنيات الناشئة مع تضمين المبادئ الأخلاقية والاجتماعية في تطبيقها.
واختتم الملتقى جلساته بالتأكيد على أن هذه التوصيات تمثل خطوة إستراتيجية نحو تحويل الجامعات العربية إلى منصات تعليمية وبحثية استباقية، قادرة على إعداد جيل جديد من الكفاءات لمواجهة تحديات المستقبل.
هذا، وشارك في الملتقى وزراء التعليم العالي والبحث العلمي من عدة دول عربية ورؤساء جامعات وخبراء تربويون، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من منظمات إقليمية ودولية مثل اتحاد الجامعات العربية، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، ومكتب اليونسكو بالدوحة.