جددت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع في الشرق الأوسط قائلة إن الشعب الفلسطيني وحده هو صاحب الحق الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي بصفتها رئيس المجموعة العربية للشهر الجاري مساء أمس الثلاثاء وذلك أمام جلسة عقدتها الجمعية العامة لمناقشة القضية الفلسطينية.
واستهل البناي الكلمة بالإشادة بالزخم الدولي الذي أحدثه المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا والذي مثل خطوة مهمة نحو إعادة إحياء المسار السياسي وتعزيز الإجماع الدولي حول حل الدولتين.
ورحب (باسم المجموعة العربية) بالتوصل إلى اتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة الذي سمح بتعزيز إيصال المساعدات التي تشتد حاجة المدنيين إليها والإفراج عن الرهائن والسجناء وفتح آفاقا جديدة من أجل السلام الدائم.
كما رحب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل السلام الدائم والازدهار الذي تم توقيعه في قمة (شرم الشيخ) للسلام، معربا عن تقدير المجموعة العربية لجهود الوساطة التي بذلتها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأميركية والتي أدت إلى التوصل إلى اتفاق إطلاق النار.
ونبه البناي إلى أن تثبيت هذا الاتفاق بشكل شامل ودائم هو مسؤولية جماعية، مشددا على ضرورة التزام الكيان الإسرائيلي المحتل الكامل بالاتفاق.
وأعرب عن إدانة المجموعة لأي خرق من جانب الكيان المحتل من شأنه أن يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني وتمهيد الطريق لاستئناف المسار السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون أي عوائق أو قيود وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني، داعيا إلى فتح جميع المعابر بشكل كامل ومستمر لتمكين تدفق الغذاء والماء والدواء والوقود وضمان وصولها إلى السكان المدنيين في مناطق القطاع كافة من دون تأخير.
ودعا المندوب الكويتي إلى تمكين الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الشريكة من القيام بعملها من دون ترهيب أو عراقيل، مؤكدا أن قيود الاحتلال المفروضة على دخول المساعدات تشكل انتهاكا صارخا لالتزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها المدنيون في غزة.
وأعرب عن تطلعه إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر (إعادة إعمار غزة) المقرر عقده في القاهرة، مؤكدا أهمية تكاتف الدعم الدولي الواسع لإطلاق عملية إعادة الإعمار بشكل عاجل ومستدام بما يعيد الحياة والخدمات الأساسية إلى القطاع ويمكن الشعب الفلسطيني من العيش بكرامة فوق أرضه.
وأوضح أن نجاح هذا المؤتمر يتطلب التزاما حقيقيا من المجتمع الدولي وتوفير الموارد المالية والفنية اللازمة بعيدا عن أي اشتراطات سياسية تعرقل جهود الإعمار أو تمس بحقوق الفلسطينيين.
وسلط الضوء على مبدأ عدم الإفلات من العقاب باعتباره ركنا أساسيا في القانون الدولي، مشيرا إلى أن الجرائم المرتكبة في غزة من قتل جماعي وقصف منهجي للبنية التحتية المدنية وحرمان من الغذاء والدواء والمياه هي جرائم تستوجب المساءلة الكاملة.
ونوه بالدور المحوري للوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) باعتبارها شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمسة وفقا لتكليفها الأممي، معربا عن رفضه لأي مساع تهدف إلى تقويض دورها أو تهميشه.
وعبر البناي عن قلقه إزاء التصعيد المستمر للعنف والتطرف في الضفة الغربية بما في ذلك اعتداءات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال والتي تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفيما يتعلق بالشأن اللبناني دان البناي الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لسيادة لبنان بما في ذلك آلاف الخروقات الجوية والبرية واستمرار احتلال 5 مواقع حدودية جنوب البلاد وبناء جدار إسمنتي عازل داخل الأراضي اللبنانية وإنشاء ما يسمى بالمناطق العازلة داخل الأراضي اللبنانية في انتهاك صارخ للقرارات الأممية.
وأكد أن هذه الاعتداءات تمنع الانتشار الكامل للجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وتعيق عودة المدنيين وتقيد حركة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وتمنع وصولها إلى مواقعها الحدودية مما يشكل تهديدا خطرا للسلم والأمن الدوليين.
وحول الشأن السوري، ندد البناي بالجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا في بلدة بيت جن السورية والتي أدت إلى استشهاد 13 مدنيا وعشرات الجرحى وتسببت في نزوح واسع، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إيقاف العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية.
وختم المندوب الكويتي كلمته بالتأكيد على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته هو السبب الجذري للفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة ولا يمكن تحقيق الأمن الإقليمي والدولي من دون إنهائه بشكل كامل وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف أن «السلام العادل والدائم سيظل وهما ما لم تترجم الشرعية الدولية إلى واقع ملموس يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويضع حدا لمعاناة شعوب المنطقة كافة».