لاحظ مرتادو أحد الطرق سيارة متوقفة في حالة تشغيل، فيما بدا سائقها نائماً أو فاقد الوعي بطريقة غريبة، فبادروا بإبلاغ شرطة دبي، ليتم الكشف عن قضية مخدرات، تورط فيها شاب من جنسية عربية، تبيّن أنه فقد القدرة على القيادة تحت تأثير التعاطي، فأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح في دبي التي عاقبته بالحبس والغرامة والإبعاد.
وتفصيلاً، تلقت غرفة العمليات في شرطة دبي بلاغاً عن شخص مغمى عليه خلف مقود مركبة، بينما كان المحرك يعمل، والمركبة في وضع استعداد للتحرك، ما أثار قلق المارة، ودفع دورية الشرطة للانتقال فوراً إلى موقع البلاغ.
وأفادت تفاصيل الواقعة وشهود العيان بأنه عندما فتح رجال الشرطة باب المركبة، وجدوا المتهم في حالة غير طبيعية، تُشير بوضوح إلى تعاطيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، إذ لم يكن واعياً لما يجري حوله، ومع ذلك كان يجلس على كرسي السائق، ما يُشكّل خطراً بالغاً على مستخدمي الطريق.
وبالتدقيق على هويته وأوراق السيارة، تبيّن أنه لا يملك رخصة قيادة صادرة من سلطة الترخيص، فضلاً عن أن المركبة التي كان يقودها ليست ملكه، ولم يحصل على إذن من مالكها، ما يُصنف قانوناً «استعمال مركبة بدون موافقة».
وحين شرعت الشرطة في التفتيش الوقائي للمركبة، تحوّل الاشتباه إلى يقين، إذ عثر أفراد الدورية على مسحوق أبيض له المظهر المميز لمخدر الكوكايين، وكمية من الأعشاب ثبت أنها «ماريغوانا»، وكميات محدودة من مخدرات أخرى، وعلى الرغم من كونها كميات صغيرة، لكنها خطرة في مجموعها، وتكفي لإثبات الحيازة بقصد التعاطي للمرة الثانية.
وبعد نقله إلى المستشفى، وإخضاعه للفحوص، أثبت المختبر الجنائي أن العينة الخاصة بالمتهم تحتوي على آثار لمواد مخدرة مدرجة في الجداول القانونية المحظورة، وتؤكد أنه تعاطى أكثر من مادة في وقت واحد.
واعترف المتهم أمام النيابة العامة في دبي بأنه قاد المركبة من دون رخصة، واستخدمها من دون إذن مالكها، لكنه أنكر تهم الحيازة والتعاطي، لكن الأدلة الفنية، من ضبط المواد المخدرة بحوزته إلى نتائج الفحص، أثبتت عكس ما يدعيه.
وبعد نظر الدعوى وأوراق القضية، أفادت المحكمة بأنه حسب المقرر قانوناً فإن القصد الجنائي في قضايا الحيازة والتعاطي يُستفاد من ظروف الدعوى وما يطمئن إليه وجدانها، وأنها ليست ملزمة بأخذ الإنكار إذا تعارض مع أدلة قطعية.
واستندت المحكمة إلى مبادئ قضائية راسخة، من بينها أن تعاطي المواد المخدرة واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع من أدلة الدعوى، والعلم بطبيعة المادة المخدرة.
وأشارت إلى أنه بما أن المتهم ارتكب أفعالاً مترابطة (حيازة، وتعاطياً، وقيادة تحت تأثير المخدر، وقيادة بلا رخصة، واستخدام مركبة من دون إذن)، فقد اعتبرت أن الأفعال ارتُكبت لغرض جنائي واحد، ما يسمح بتطبيق المادة 89 التي تجعلها جريمة واحدة تطبق عليها العقوبة الأشد.
وأخذت المحكمة المتهم بقسط من الرأفة وفق المادة 67 من قانون مكافحة المخدرات، مبررة ذلك بظروف الواقعة وملابساتها، إلا أنها لم تتجاوز الجانب الردعي المطلوب لحماية مستخدمي الطريق، وقضت حضورياً عن حيازة وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بالحبس شهرين، ومصادرة جميع المواد المضبوطة، ومنع المتهم سنتين من تحويل أو إيداع الأموال إلا بإذن مصرف الإمارات المركزي.
وفي ما يتعلق بتهمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ومن دون رخصة، واستعمال مركبة من دون إذن، قضت بحبس المتهم شهراً واحداً، كما عاقبته بتدبير الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
• المتهم كان يجلس على كرسي السائق، في حالة غير طبيعية، ما يُشكّل خطراً بالغاً على مستخدمي الطريق.