حنان عبدالمعبود
كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن إحالة 60 من الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية، إلى النيابة العامة، مبينة أن هذا يأتي في إطار استمرار جهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصاتها المتعلقة بتلقي وفحص إقرارات الذمة المالية بقانون إنشائها ولائحته التنفيذية.
وأوضحت «نزاهة» في بيان لها أن هؤلاء الخاضعين ارتكبوا شبهات جرائم تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح أو التأخر في تقديمها في المواعيد المحددة قانونا وهي جرائم مؤثمة بالقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025 وبناء على مباشرة الهيئة لأعمال فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة لها من الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية، والاستعلام من الجهات المختصة، ومتابعة مدى الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة قانونا، فقد تبين لها عدم صحة البيانات التي أفصح عنها بعض الخاضعون وتأخر غيرهم عن تقديم إقرارات ذمتهم المالية المقدمة منهم للهيئة، مما تقرر معه إحالة 60 من الخاضعين إلى النيابة العامة.
وشددت «نزاهة» على أهمية التزام جميع الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية بتقديم إقراراتهم في الوقت المحدد وبالدقة اللازمة، تفاديا للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها قانونا، مؤكدة استمرارها في أداء دورها الرقابي ومتابعة كافة الحالات المشمولة بأحكام القانون، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويكرس قيم النزاهة والشفافية وسيادة القانون.