- بيبي اليوسف : تقسيم الطلبات إلى ثلاث مجموعات لاستكمال 600 ملف قبل نهاية ديسمبر
- لجان ميدانية مشتركة مع “الداخلية” و”الدفاع” لكشف سوء استخدام البيوت
- بدء فرز طلبات 2001 ــ 2010 بعد استكمال المرحلة الأولى
- 150 حالة لذوي الإعاقة قيد التدقيق قبل القرعة المقبلة
- لأول مرة تحويل بيت العسكري غير الكويتي إلى زوجته الكويتية بشروط محددة
- 600 طلب قمن بتحديث بياناتهن من أصل أكثر من 4000 طلب
عاطف رمضان
عقدت لجنة إسكان المراة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الثلاثاء، القرعة الخاصة بالمواطنات من أصحاب طلبات المساكن المؤجرة حتى عام 2001 وما قبله، وذلك في مقر المؤسسة، للمواطنات اللواتي قمن بتحديث بياناتهن وتلقين إشعارا عبر تطبيق “سهل”.
وقالت رئيسة لجنة شؤون إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الشيخة بيبي اليوسف في تصريح صحافي، إنه تم تشكيل لجنة إسكان المرأة لتلبية احتياجات المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، مؤكدة حرص اللجنة على تلبية طلباتهن وإنصافهن.
وقالت: عندما قمنا بتحديث البيانات من عام 1980 حتى 2001 كان عدد الطلبات اكثر من 4000 طلب تقريبا ، إلا أن من قام بالتحديث هو 600 فقط. أتساءل: أين بقية الطلبات؟ وأدعو كل امرأة لم تحدث بياناتها إلى التواصل مع اللجنة وبيان سبب عدم التحديث، فهل هي مستغنية عن طلبها أم لديها أمر تريد توضيحه؟.
وأضافت أن اللجنة تستقبل المواطنات يومي الأحد والأربعاء ، مشيرة إلى أن تحديث 600 طلب فقط يدل على وجود خلل ما. وبينت أن هذا العدد لا يمكن مقابلته في يوم واحد، لذلك تم تقسيمه إلى ثلاث مجموعات، موضحة أن القرعة الأولى عقدت اليوم للمرة الاولى داخل المؤسسة، وأن القرعة الثانية ستعقد في 23 ديسمبر الجاري ، وبعد أسبوعين سيتم الانتهاء من الـ600 طلب، ليبدأ بعدها العمل على طلبات الفترة من 2001 إلى 2010.
وأكدت اليوسف: كل أملي أن يتم تحديث البيانات، فلا تدخل أي امرأة القرعة قبل تحديث بياناتها. لدينا 10 شروط يجب استيفاؤها حتى يتم التخصيص للمرأة.
وتابعت: أتمنى من المواطنات الالتزام باستخدام البيوت للسكن فقط، إذ لاحظنا أن بعضها يستغل للتأجير أو لأغراض غير سكنية ما يعد مخالفة لشروط العقد ، ما يعرضها للإزالة. نحن نعد حاليا كشوفات لتغطية كافة الطلبات المستحقة .
وأعربت اليوسف عن شكرها لوزارتي الداخلية والدفاع على تجاوبهما الفعال، مشيرة إلى أنهما وفرتا للمؤسسة عدداً كبيراً من البيوت “أكثر من وزارة الإسكان نفسها”، مبينة أن فِرَقاً مشتركة من الجهات الثلاث تقوم بالكشف على المنازل التي يسيء البعض استخدامها عبر إنشاء بقالات أو ورش أو مطاعم أو حضانات داخل المساكن، وقالت: “للأسف هذه الأمور تنعكس سلباً على المستفيدات، والرعاية السكنية مخصصة للسكن فقط.
وعن توزيع المساكن على المواطنات من فئة ذوي الإعاقة ضمن مشروع المساكن المؤجرة، قالت: اعلنا عن دفعة اخرى منهم ، لكننا وجدنا كثيراً من الأخطاء والنواقص. وسيكون لنا لقاء مع مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. دلال العثمان، لمناقشة 150 حالة تقريبا تم رصدها . وبعد استيضاح كافة الطلبات والتأكد من سلامتها ستعقد القرعة الثانية الخاصة بهن .
وذكرت ان دفعة التوزيع التي تمت اليوم بلغت 170 طلبا تقريبا من اصل 600 طلب مستوفي الشروط للمرأة الكويتية وان المرأة غير المقيمة في الكويت ليس لها الحق في الحصول على المسكن المؤجر فهذا البيت يمنح للمرأة المقيمة في البلاد وان بيوت الصليبية وتيماء هي بيوت مؤقته حتى ينتقلوا لمنطقة جديدة ولا نرغب ان تكلف المرأة نفسها بأي مصاريف .
واضافت ان الشيء الذي قمنا به وهو لأول مرة يحصل في الإسكان فقبل انتهاء خدمة العسكري غير الكويتي في وزارتي الداخلية والدفاع وتكون زوجته كويتية ولديها طلب اسكاني وهي السماح بتحويل البيت من اسم الزوج العسكري إلى اسم زوجته، بشرط وجود طلب اسكاني للزوجه، منوه الى ان هناك حالات انسانية نغض الطرف عنهم فلا نقوم بإخراج المعاقين من مساكنهم والمرأة الكبيره في السن ولديها اولاد يرعونها ونحن في ديرة خير وبلد الإنسانية، والقيادة دائما يحرصون على هذه الأمور.