تطبيق القانون من حيث الزمان هو تحديد اللحظة التي يبدأ فيها القانون الجديد بالنفاذ والوقت الذي يتوقف فيه العمل بالقانون القديم، وهو موضوع مهم لأنه يحفظ استقرار المعاملات ويمنع تضارب الأحكام.
والأصل أن القانون يسري على الوقائع التي تتم بعد تاريخ نفاذه، ولا يطبق على الماضي احتراما للحقوق المكتسبة ولعدم مفاجأة الناس بتشريعات لم تكن قائمة وقت حدوث الوقائع، كما أن القاعدة العامة تمنع رجعية القوانين إلا إذا كان القانون أصلح للمتهم في القضايا الجزائية.
وعادة ينص المشروع صراحة على تاريخ بدء العمل بالقانون، وإذا لم يذكر فإنه يعمل به بعد نشره بفترة معينة تسمى «مدة النفاذ»، وتتضمن القواعد الأساسية الآتية:
– لا يطبق القانون على الماضي إلا بنص واضح.
– تسري القوانين الجديدة على الوقائع المستقبلية فقط.
– في القانون الجنائي يطبق القانون الأصلح للمتهم حتى لو صدر بعد الواقعة.
طيبة خليل
كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون