قالت نائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند، إن قرار النيابة العامة تشكيل فريق مختص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين يعتبر خطوة محورية تعزز التنسيق بين الجهات المعنية وتدعم الجهود الوطنية في هذا الملف.
وأضافت السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين، أن ما تضمنه القرار من آليات يأتي متسقا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية ولاسيما ما يتصل بتعزيز التعاون والارتقاء بقدرات الجهات المختصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأكدت استمرار دعم اللجنة الوطنية للجهات المعنية، داعية إلى التوسع في تشكيل فرق عمل متخصصة في تلك الجهات بما يعزز فعالية الدولة في التصدي لقضايا الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياها.
وكان النائب العام المستشار سعد الصفران، قد أصدر أمس الأحد، قرارا بتشكيل فريق عمل متخصص في النيابة العامة يُعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتعزيزا لالتزام دولة الكويت بالمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة.
يذكر أن النيابة العامة قد أفادت في بيان لها الثلاثاء الماضي، بأنها باشرت التحقيق في تسع قضايا تتصل بجرائم الاتجار بالأشخاص وغسل الأموال تكشف وقائعها استغلال حاجة عمال المناولة في الجمعيات التعاونية وظروفهم الإنسانية والمالية وحالة الضعف التي تعتريهم عبر إلزامهم بأداء إتاوة يومية تستوفى منهم لقاء السماح لهم بمباشرة عملهم مع حرمانهم من حقوقهم المقررة قانونا.